بدأت المواجهة ليل الخميس، عندما اقتحم مشرعون من الحزب الديمقراطي التقدمي المجلس التشريعي وسيطروا على منصة المتحدث، مستخدمين الكراسي كحواجز. مع حلول الصباح، تحرك نواب الحزب القومي لإزالة الحواجز، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
تعود جذور الأزمة إلى مشاريع قوانين يسعى الحزب القومي إلى تمريرها، والتي يعتبرها معارضون تهديدًا لاستقلال القضاء والديمقراطية في تايوان. وتشمل هذه القوانين المقترحة تقييد صلاحيات المحكمة الدستورية، وتعقيد إجراءات سحب الثقة من المسؤولين المنتخبين، فضلاً عن إعادة توزيع عائدات الضرائب لصالح الحكومات المحلية.
