خفض عجز الميزانية، و قيمتها خمسة عشر مليار يورو.
اعلان
اعلان
وصوت مئة و تسعة و ستون نائبا لصالح الخطة، بينما عارضها مئة و ثمانية و ستون نائبا.
الخطة التي أعلنتها الحكومة الإشتراكية، برئاسة، خوسيه لويس ثابتيرو، في منتصف الشهر الجاري، تتضمن خفض الأجور بنسبة خمسة بالمئة أو أكثر لموظفي الدولة، و تخفيضات حادة في خطط الإستثمار العام.
“ خطة التقشف هذه صعبة و يمكننا أن نفهم ذلك. لكن سنعمل على تمكين أي مبادرات جديدة و إصلاحات للحصول على توافق في الآراء على نطاق أوسع في البرلمان. أشكر الأحزاب، التي كانت مسؤولة من أجل تسهيل اعتماد هذه الخطة “
خطة يرى فيها حزب الشعب المعارض بأنها خطة عشوائية، و هو ما يؤكده زعيم الحزب، ماريانو راخوي
“ لقد صوتنا ضد خطة التقشف، لأننا نعتقد بأنها غير مدروسة، و غير كافية و حتى غير عادلة”
إقرار الخطة جاء بعد أن امتنع نواب كتالونيا القوميين عن التصويت، إذ أن الإشتراكيين لا يتمتعون بالأغلبية المطلقة في البرلمان
“ نحن ندرك أن هذه الخطة ليست جيدة، ولكن عدم الموافقة عليها في هذه اللحظة سيكون أسوأ بالنسبة للبلاد ومواطنيها “
في غضون ذلك دعت اليوم أكبر نقابتين في إسبانيا إلى اضراب عام للموظفين في الثاني من الشهر المقبل، احتجاجا على خفض الرواتب، الذي أعلنته الحكومة في اطار خطة التقشف.