اعلانالاتفاق بين القوى العظمى وايران لوقف برنامجها النووي والذي جرى في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بدأ يعطي ثماره.
هذا ما تأكد في تقرير للمنظمة الدولية للطاقة الذرية الذي جاء فيه ان ايران توقفت عن تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة .
اتفاق جنيف هذا والذي وافقت عليه ايران يتضمن وقف انتاجها لليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة والبدء بتحويل مخزونها من هذه المادة وتجميد هذا النشاط في محطتي ناتنز وفوردو.
وفي المقابل تقوم الدول الست العظمى، مدة ستة اشهر برفع جزء من عقوباتها والتي تقارب خمسة مليارات يورو.
ويمثل هذا المبلغ تصدير المواد البتروكيميائية والتجارة بها وكذلك بالذهب والمعادن الثمينة.
غير ان العقوبات الاساسية التي لن ترفع فستحرم ايران من اثنين وعشرين مليار يورو من المداخيل النفطية كما سيبقى القسم الاكبر من الاموال الايرانية مجمداً في الخارج مجمدة هذه الاموال ويوازي تقريباً اثنين وسبعين مليار يورو.
ومن اجل رفع العقوبات باكملها، على طهران ان توافق على قيود اكبر ودائمة لانشطتها النووية.
فالقوى العظمى تسعى ان تخفض ايران عدد الطاردات المركزية الى ثلاثة الاف او اربعة الاف جهاز في حين انها تملك اليوم تسعة عشر الف جهاز، اضافة الى وقف العمل نهائياً في محطة فوردو وتعديل مفاعل اراك كي لا تتمكن من انتاج البلوتونيوم الذي يستخدم لصنع قنبلة نووية.
وان كان الطريق الى اتفاق نهائي طويلاً كما قال الرئيس الايراني حسن روحاني لكن اليوم رفع العقوبات الجزئي سيخفف بلا شك عن الايرانيين اذ ان نسبة العاطلين عن العمل وصلت الى العشرين في المئة كما وصلت نسبة التضخم الى اربعين في المئة.