اعلان
طالب مجلس الأمن الدولي الدول بعدم دفع فديات للارهابيين, بعد أن قال الوفد البريطاني الداعم لهذه الخطوة إن القاعدة والجماعات المرتبطة بها حصلت على ما يزيد عن 100 مليون دولار من الفديات.
ودعا قرار صدر باجماع الدول ال15 الأعضاء في المجلس, الى “منع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الفديات أو من التنازلات السياسية وإلى ضمان الإفراج الآمن عن الرهائن”.
إلا أن القرار لا يفرض أية عقوبات كما أنه يستند إلى بيان وافقت عليه مجموعة الثماني في قمتها العام الماضي, لكن إعداده في الأمم المتحدة استغرق عدة شهور.
ويشتبه في أن حكومات عدة دفعت فديات لجماعات مسلحة في السنوات الاخيرة.
ودعا القرار الحكومات إلى الضغط على الشركات لكي لا تدفع فديات للإرهابيين. وقد حظرت بريطانيا دفع الفديات للإرهابيين.
وأقر المجلس ضرورة مواصلة مناقشات الخبراء بشأن الاختطاف بغرض الحصول على فدية، ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة مثل هذه المناقشات داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة. كما شجع لجنة مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة على عقد اجتماع خاص بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لمناقشة التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث الاختطاف واحتجاز الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابية لجمع الأموال أو كسب تنازلات سياسية