اعلانافتتح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الاثنين جلسة للجنته المركزية بحضور كامل الاعضاء. الغرض الرسمي لهذه الجلسة التي ستستمر أربعة أيام هي تعزيز “سيادة القانون”.
على الرغم من أن هذه الجلسة تكون عادة مغلقة وان كانت تعقد في احد فنادق العاصمة، سيتابع المستثمرون الاجانب الذي يبحثون عن اطار اكثر امانا لاعمالهم في الصين، مسار الجلسة باهتمام كبير. من المفترض ان تصدر الجلسة قراراً حول مصير وزير الامن العام السابق تشو يونغكانغ الذي اقيل في تموز/يوليو بتهمة الفساد. وهو اكبر مسؤول يُقصى من منصبه بهذا الشكل منذ تاسيس الدولة الشيوعية في العام 1949.
تعتبر هذه الجلسة مناسبة بالنسبة الى الرئيس لاعادة التاكيد على سلطة الحكومة المركزية التي تعتبر بمثابة “القانون” فوق سلطات المقاطعات.
فقد تمكن شي من خلال حملة مكافحة الفساد التي تحظى بتغطية اعلامية مكثفة من التخلص من اي منافسين محتملين له اذ اقيل 51 مسؤولا كبيرا برتبة نائب وزير وما فوق. هذه الجلسة ستكون بمثابة وسيلة دعائية ازاء الراي العام الذي يسجل الكثير من المآخذ على النظام القضائي خاصة على عمل المحاكم المحلية، من خلال وعود بمزيد من العدل والمساواة في القرارات التي يصدرها القضاة.
هذه الوعود لم تجد صدى بين المتظاهرين في هونغ كونغ الذين تجمعوا للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بمزيد من الديمقراطية والعمل بالاقتراع العام. السؤال هو: هل الصين ستقدم تنازلات أخرى؟