منطقة اليورو: زيادة مرونة الميزانيات أم تقليصها؟

سيتارامان- يورونيوز: نعود إلى بروكسل في موسمنا الثاني من سلستنا الإقتصاد الحقيقي . سنبدأ بالموضوع الأكثر جدلاً في أوروبا: هل يجب مزيد من المرونة في الميزانيات؟ إيطاليا وفرنسا أعلنتا عن ميزانيات أكثر مرونة لإخراج اقتصادهما من الركود لكن هاتين الميزانيتين تحت رقابة المفوضية الأوروبية. ضيفنا توماس وايزر، رئيس مجموعة عمل اليورو ، سيقول لنا: هل المرونة التي تطالب بها بعض الدول امر صحيح ام انه بحث عن تساهل في الإنضباط المالي خلال الأوقات الصعبة؟ و رأيه حول المرونة اللازمة للإستثمار والنمو التي يطالب بها البعض؟

بعض الدول الكبيرة تفترض أن الأمور أصبحت أسوأ بسبب ضعف الطلب في أوربا وخفض الميزانية السنوية . نرى هذا من خلال الديون وتوقعات العجز في فرنسا . المشهد قاتم ايضاً في إيطاليا . دول كبيرة أخرى لها ميزانيات أكثر توازنا أو فائضا تعتقد أن المرونة في انضباط الميزانية لدفع الاقتصاد يقلل الضغط على الحكومات من أجل الإصلاح. جيوفاني ماجي سيحلل هذا الجدل من خلال أمثلة دولية أخرى نهضت بإقتصادها ، قد تكون مثالاً لأوروبا. ماتيو رانزي، رئيس الوزراء الإيطالي سبق وان قال:
“ في أوربا، القواعد يجب أن تستند على الإستقرار والنمو. من دون الإستقرار، لا يوجد نمو، ومن دون نمو، لا يوجد إستقرار.”

وفرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي: “ أولاً النمو والعمل باستخدام كل الهوامش، كل المرونة لما يسمى بميثاق الاستقرار والنمو.” إيطاليا وفرنسا تريدان من الاتحاد الأوروبي تخفيف القواعد، والبعض الآخر كألمانيا يصر على احترام القواعد المالية.

جيوفاني ماجي، يورونيوز: “خلال الأزمة، بعض الدول على حافة التخلف عن السداد وبحاجة إلى عمليات إنقاذ تحت إشراف الترويكا. على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي إحترام قواعد صارمة لضمان عدم تجاوز إنفاق الحكومات لما لديها. على اية حال، فكرة انه حين تكون الأمور جيدة يمكن للدول أن تتهيأ للاوقات الصعبة “. الاتحاد الأوروبي اعتمد اتفاقية النمو والاستقرار، لضمان الانضباط المالي. كالفريق الرياضي، على كل عضو احترام القواعد : اعتماد ميزانية لا يتجاوز العجز فيها 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، والحفاظ على مستوى ديون أقل من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي . وإذا تم تجاوز هذه الحدود، تصدر السلطات تحذيرا يمكن أن يؤدي إلى فتح إجراء من العجز المفرط ، وإن كان هذا لا يكفي لعقوبات حقيقية. تم تعديل الاتفاقية مع مرور الوقت: أولا عن طريق التخفيف من القواعد وإدخال معايير جديدة لتأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لكل دولة. مؤخراً، تم تشديد
القواعد وجعلها تلقائية مع الاتفاق المالي ، سيادة ميزانية متوازنة تصبح قانوناً اساسياً في كل دولة الذي اعتمدتها.

يورونيوز:
“ماذا تفعل القوى الاقتصادية الكبرى؟ الولايات المتحدة ردت على الأزمة بخطة تحفيز هائل للاقتصاد أدت إلى زيادة في العجز والدين العام. اما اليابان فاعتمدت على سياسة مثيرة للجدل حتى في أوروبا “.

غونترام وولف من معهد بروغل:
“الآن، الولايات المتحدة في مرحلة انتعاش قوي، ما أتاح لها تعزيز ميزانياتها بذات معدل منطقة اليورو. بيد أن الركود ارتفع في منطقة اليورو. اذن سياسة الضرائب في منطقة اليورو فاقمت الوضع الاقتصادي “.

اطلق عليها اسم “ أبينوميكس Abenomics” تشير إلى السياسات الإقتصادية لرئيس الوزراء Shinzo Abe شينزو آبه، السياسة التي إنتهجتها طوكيو في
العام 2012 تعتمد على ثلاثة تدابير هي: الحوافز المالية، والمرونة النقدية والإصلاحات الهيكلية. سياسة مرادفة للعجز والدين العام الكبير، حتى لو كانت ناجحة على المدى القصير.

غونترام وولف من معهد بروغل:
“هذه السياسة تعمل بمفهوم أن التوقعات بشأن التضخم قد تغيرت. التوقعات ترتفع بمستوى التضخم.”

لكن على المدى الطويل، أبينوميكس ، بدأت تفقد قوتها بسبب زيادة قيمة الضريبة المضافة. لكن هل يمكن تطبيق هذه السياسة في أوروبا؟

غونترام وولف من معهد بروغل:
“تطبيق شيء مثل أبينوميكس في منطقة اليورو، مثير للجدل لأنه يتطلب شراء كميات كبيرة من السندات السيادية.”

سيتارامان، يورونيوز:
“لمناقشة ما تطرق اليها جيوفانيماجي، إلتقينا بتوماس وايزر. على المستوى الأوروبي، هو الرجل الذي تتوجه إليه الحكومات حين تحتاج
لمساعدة.
السيد وايزر، شكراً لحظوركم. شاهدتم دولاً أخرى في العالم تفعل ما كان ضرورياً لإنقاذ اقتصاداتها من الركود … ما رأيكم في النقاش عن الحاجة لمزيد من المرونة في أوروبا ؟ “

توماس وايزر رئيس مجموعة عمل اليورو:
تنسيق السياسة المالية، أمر اشبه بأسرة لها شريكان كل منهما له دخل خاص به ، لكنهما بحاجة الى التحدث بينهما لإتخاذ قرار بشأن كيفية انفاق أموالهما.
يجب التأكد من أن شريك الحياة لا ينفق كثيراً لكي لا يزعزع استقرار الأسرة بأكملها. لذلك يجب أن تكون هناك مرونة، القدرة على التكيف مع انخفاض النمو،
وارتفاع النمو ، وخفض التضخم والتغيرات الأخرى “.

سيتارامان، يورونيوز:
“ هناك قواعد صارمة يجب أن تنفذ من قبل الدول الأعضاء. ما حجم الفسحة التي لديها حقا؟”

توماس وايزر:
“ نأخذ بعين الاعتبار التضخم المنخفض، ناخذ بعين الاعتبار تباطؤ النمو والنتيجة هي خطة عمل مختلفة. إنخفاض النمو الخاص بكم مع زيادة طفيفة في العجز .
جزء كبير مما نقوم به يستند على الضغط الذي يمارسه الآخرون. نأمل أن تسير الدول الكبرى جيدا كالدول الصغيرة . بالطبع هناك مثبطات، كفرض غرامة. تصل
إلى 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي “.

سيتارامان، يورونيوز:
“ أتعتقدون اننا في وضع يتيح لنا التقدم؟”

توماس وايزر:
“كلا، أنا متأكد من أن الحكومتين الفرنسية والإيطالية ستتعاونان مع اللجنة ومع مجموعة اليورو وستنفذان الإصلاحات اللازمة. عند تنفيذكم الإصلاحات الهيكلية
التي تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد وتحسين النمو مستقبلاً، بامكانكم الحصول على عامين آخرين لتحقيق التوازن في الميزانية “.

يورونيوز:
“سنعود إلى توماس وايزر بعد قليل. لننظر أولاً إلى النمو في إيطاليا. انها في عامها الثالث من الركود وتتوقع نموا محدودا في العام المقبل.
رئيس الوزراء الإيطالي يريد معالجة الإصلاحات لتشجيع الاستثمار ولتحقيق النمو … لكن كيف ستمول؟ عن طريق الاقتراض، أم عن طريق زيادة وزن الديون الايطالية. انها خطة مثيرة للجدل، أيضا. هل هناك قلق بالنسبة الى لشركات والمستثمرين ام أنها او انهم يعتقدون أن هذا ضروري للنمو؟ الأجوبة مع جيوفاني ماجي.

خلف مشاهد البطاقة البريدية للمدن الإيطالية،اقتصاد السياحة يمثل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. الاقتصاد بصحة جيدة . وهذا يعود أساسا إلى السياح
الأجانب. في السنوات الأخيرة، كان على الإيطاليين شد الحزام، خاصة بعد إصلاح المالية العامة.

جيوفاني ماجي، يورونيوز : “ أرقام العجز قياساً بالناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أن إيطاليا طالبة جيد، لكن كان عليها أن تدفع ثمنا باهظا. بلا نمو وفرص عمل أقل.” هنا وجه آخر لمدينة البندقية، أو بالأحرى Marghera مارغيرا، على مقربة من القناة الكبرى. هذه المنطقة الصناعية السابقة أصبحت رمزاً للهجر ولفقدان الوظائف القيمة.

ريكاردو كوليتي- الأمين العام ل FILCTEM CGIL – البندقية، يقول : “كنا نمثل 47٪ من إنتاج المواد الكيميائية الإيطالي. اليوم انتاجنا توقف تقريباً.” لوكا تريفيزن، الأمين العام ل Fiom Cgil Veneto، يقول: “اننا بحاجة إلى إستثمار إنتاجي، إلى خيارات سياسة صناعية.” إنريكو بيرون، الأمين العام ل Camera del lavoro – البندقية: “تم استغلالنا من قبل ميثاق الاستقرار. أنا لم أر أبداً من قبل اوربا تبدأ بموجب القانون. الإقتصاد تحت الأرض، والأموال التي تهرب من السلطات الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، هذا يمثل مبالغ مالية ضخمة. لربما يجب البدء بهذا “. الاستثمار. لا يهم إن كان من القطاع العام أو الخاص. أولوية العمال هي إنعاش الاقتصاد والتوظيف. لكن كيف يمكن أن يتوافق هذا مع الانضباط الاقتصادي الجيد؟
“Lotto Sport” هي شركة للمعدات الرياضية لها وجود دولي. مقرها في البندقية، لديها مواقع إنتاج في جميع أنحاء العالم. الرئيس التنفيذي للشركة هو
أيضا رئيس غرفة التجارة الدولية في إيطاليا:

أندريا تومات- الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة لوتو الرياضية : “لا تزال هناك تعديلات في الموارد: توجد نفقات قد لا تتناسب مع الوضع الحالي، وأيضا فرص إستثمار يجب أن نغتنمها.”

لذلك من الممكن أن نجد بعض الموارد لتمويل الاستثمارات. لكن ما هي الوسائل التي يجب أن تتخذها الحكومة لتعزيز الاقتصاد؟

أندريا تومات:
“الإنفاق، لكن للاستثمار في بنية تحتية جيدة ومنتجة، مع تكاليف إدارة ذكية فيما يتعلق بإنتاجية الاستثمار: نعود مجدداً الى الوسيلة keynésien الكينزية
حيث لا يتم إهدار المال بل استثماره بشكل صحيح.”

سيتارامان- يورونيوز:
توماس ويزر متواصل معنا. الأمر يتطلب مرونة للاستثمار في النمو. لماذا كان هناك الكثير من التردد على المستوى الأوروبي؟

توماس وايزر:
“المهم حقا للنمو هي الاستثمارات الخاصة، وهي مقيدة بسبب العديد من العوامل:.تجزئة الأسواق المالية، والافتقار إلى إصلاح أسواق العمل ، بشكل عام إنخفاض أرباح قطاع الشركات . أعتقد أن الإجابة الصحيحة هي تقليل المستوى الحالي من الاستهلاك، والإنفاق الحالي لإفساح المجال، اننا نتحدث من الناحية المالية، مزيد من الاستثمارات في عام 2015 و لعقد من الزمن، وللعقود المقبلة، أمر ممكن وفقاً للقواعد الحالية “.

يورونيوز:
“كثيرون سيقولون إننا نراوح في مكاننا .”

توماس وايزر:
“ما نحتاج القيام به هو جعل الدين تحت سيطرة الاقتصادات بشكل عام. معظم البلدان، وبعض قطاعات الاقتصاد تحتاج إلى تصفية الديون، البنوك والحكومات
والقطاع الخاص. لهذا السبب يجب تغيير تخصيص النفقات. الاستثمار العام والخاص، وتحسين معدلات النمو. أترغب بان يصوت شريك حياتك على
الإستثمارفي الأسهم للاستفادة من تيار للدخل مستقبلاً أم إنفاق هذا المال دفعة واحدة؟ هل تريد التصويت لحكومة تستثمر في مستقبل أطفالك وليس بالضرورة عن طريق إنفاق ثروة على شيء مرموق “.

يورونيوز: “اذاً، الإبقاء على القواعد الحالية وعدم تغييرها ؟” توماس وايزر:
“القواعد لا تتغير! انها توفر درجة جيدة من المرونة إلى حد ما. سنبقي على القواعد وسيكون هناك نمو في جميع أنحاء أوروبا، وبشكل خاص، كما أعتقد، في إيطاليا، كما ذكرنا للتو. “