في إشارة جديدة لاحتمال دخول روسيا في الانكماش في نهاية سنة عكرتها أزمة أوكرانيا وتدهور أسعار النفط، سجل الاقتصاد الروسي في تشرين الثاني/نوفمبر
اعلانفي إشارة جديدة لاحتمال دخول روسيا في الانكماش في نهاية سنة عكرتها أزمة أوكرانيا وتدهور أسعار النفط، سجل الاقتصاد الروسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أول تراجع على المستوى السنوي منذ عام 2009، وفق تقديرات نشرتها الحكومة الروسية الإثنين.
ونتيجة لهذين العاملين، فقد الروبل أكثر من ثلث قيمته منذ بداية عام
2014.
رئيس العملات الأجنبية وإدارة سوق المال ببنك ميتال للإستثمار، سيرجي رومانشوك يقول: “ عدد اللاعبين في سوق المال تقلص
بشكل ملحوظ في أعقاب إعلان الحكومة عن مكافحة المضاربة. إعلان جرف الكثير من اللاعبين من السوق. وفي هذه الحالة يتم تحديد معدل الصرف في السوق من قبل، لأن العوامل على المدى القصير لا يمكن التنبؤ بها للغاية. اليوم، على سبيل المثال، عملة (الروبل) تقلبت بنحو سبعة في المئة، رغم أنه لا توجد عوامل دفعت لذلك”.
وفي حين تنعكس آثار هذه الأزمة النقدية الأكثر حدة منذ 15 عاما على الاقتصاد الروسي بوضوح أكثر، تركز الحكومة الروسية في الوقت الحالي على دعم القطاع المصرفي الذي أوهنته الصدمة النقدية، حيث تم تبني خطة لإعادة رسملة البنوك.
كبير محللي السوق، كريس بوشامب يقول: “ أعتقد أن عامل انخفاض أسعار النفط، وتأثير العقوبات قد أثرا على كل شيء، إضافة إلى حالة عدم اليقين السياسي الموجودة في الوقت الحاضر في روسيا. ولهذا فإن التوقعات أسوأ بكثير من مخاوف الناس”.
ويشهد الاقتصاد الروسي تباطؤا منذ سنوات عدة، حيث تراجع اجمالي الناتج الداخلي مرارا من شهر لآخر أو من فصل لآخر.
هذا وتتوقع الحكومة الروسية وفق الأرقام الرسمية انخفاض اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,8% السنة المقبلة، بعد تحقيق نمو من 0,6% هذه السنة.