محكمة النقض المصرية، تقضي الخميس، بقبول طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011،
اعلان
محكمة النقض المصرية، تقضي الخميس، بقبول طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011، وحددت الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تاريخا لاعادة المحاكمة.
طعن النيابة العامة جاء بعد حكم براءة على كل من محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و 6 من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي الذي نطقت به المحكمة في العام .2014
النيابة طعنت في حكم البراءة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “محاكمة القرن “.
قضية قتل المتظاهرين فصلت فيها محكمة جنايات القاهرة لأول مرة في الثاني من يونيو/ حزيران من العام2012 ، حيث حكمت بالمؤبد على مبارك والعادلي والبراءة لمساعدي العادلي، غير أنه وعقب هذا الحكم، تقدم محامي مبارك والعادلي بطعن أمام محكمة النقض. محكمة النقض إختارت في جلستها المنعقدة في السابع من مايو/ أيار المنصرم، الرابع من يونيو/ حزيران للنطق بالحكم.
أكثر من 850 شخصا قتلوا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة المظاهرات المطالبة بتنحي حسنى مبارك عن الحكم التي اندلعت في الخامس والعشرين يناير/ كانون الثاني من العام .2011