الاتحاد الأوروبي: تزايد عدد المهاجرين يفرض إعادة النظر في اتفاقية دبلن

اعلان

عدد الاشخاص الذين يغادرون أفريقيا للالتحاق بأوروبا هو في تصاعد مستمرهذا العام، أغلبهم يصل إلى إيطاليا، مثلا هنا في ميناء بوتو أوبيدوكلي في شهر فبراير/ شباط. إيطاليا استقبلت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 45.600 مهاجر، و هذا بزيادة 10 في المئة مقارنة مع العام الماضي حسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.
و هذا الوضع لا يحتمل بالنسبة لايطاليا و كذا اليونان ، إذ عليهما تسيير موجة طالبي اللجوء وحدهما حسب اتفاق دبلن.

في شهر مايو/ آيار المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحاً لتقسيم المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي ،وفقا لمواصفات أخرى تستثني البلد الذي دخل منه المهاجرون.

ديميتري أفراموبولوس المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة يقول:
“ علينا أن نقتسم المسؤولية كلنا جميعاً. حان الوقت ليكون التضامن تطبيقاً سياسياً. منذ أسبوعين، و من هذا المنبر قلت: حان الوقت للتوقف عن استخدام التضامن كشعار.”

تنامي عدد طالبي اللجوء على البلدان المجاورة لجنوب الاتحاد الأوروبي ،أظهر مدى محدودية اتفاقية دبلن، و التي تهدف أساساً لتجنب تقديم طلبات اللجوء في بلدان عدة من قبل مهاجر واحد.

برنامج المفوضية الأوروبية حدد نظام “الكوطات” حسب الدخل القومي الخام للبلد ،و نسبة السكان ، و كذا نسبة البطالة و عدد طالبي اللجوء و اللاجئين الذين تم استقبالهم في الخمسة أعوام الاخيرة أي بين 2010و2014.

و حسب المواصفات فإن 50 في المئة من بين 40 ألف لاجئ هم من سوريا و أريتريا، يتواجدون حاليا في إيطاليا واليونان ، سيتم توزيعهم بين ألمانيا و فرنسا و إسبانيا. المملكة المتحدة و الدانمارك و ايرلندا لديهم اعفاءات في مجال الهجرة.