حسب الاحصاءات الوطنية الدنماركية فان تسعة في المائة من سكان الدنمارك البالغ تعدادهم خمسة ملايين وسبعمائة ألف نسمة ولدوا في الخارج وبينهم مائتان وستة وتسعوت ألفا في بلدان توصف بأنها "غير غربية". وأفرا
الدنماركيون مدعوون إلى صناديق الاقتراع هذا الخميس لاختيار ممثليهم في البرلمان. إستطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تقاربا في نوايا التصويت بين اليسار الاشتراكي، والذي تتزعمه رئيسة الحكومة المنتهية ولايتها هالي ثورينغ شميدت واليمين المتمثل بحزب الشعب بزعامة لارس لوك راسموسن.
وسبق وأن أشارت معظم التوقعات إلى تحقيق “حزب الشعب“، المعادي للهجرة نتائج قياسية في هذه التشريعيات رغم تعبئة عدد من المهاجرين لاسماع صوتهم بعدما سئموا تحمليهم مسؤولية المشاكل في هذا البلد.
“قضية الهجرة لم تكن جزءا من جدول الأعمال خلال الأسبوع الأول للانتخابات. في الأسبوع الثاني، عندما بدا الجناح الأيسر الحكومة الحالية، وكأنه على وشك الفوز، لعب الليبراليون على هذه الورقة، وقالوا الآن علينا أن نتحدث عن هذه القضية وهو ما غير جدول الأعمال، وفعلا تغيرت الأغلبية مرة أخرى. لذلك يبدو أنّ اللعب على قضية الهجرة والجريمة، سيساهم في ظهور الموجة الزرقاء، الجناح اليميني بدلا من اليسار“، قال الاستاذ الجامعي كاسبر هانسن.
التشريعيات الدنماركية تكتسي أهمية كبيرة في العديد من القضايا الداخلية والخارجية ويحاول الطرفان: يسار الوسط واليمين، اعتبارها بمثابة استفتاء على سياسات حكومة الحزب “الاشتراكي الديمقراطي“، بزعامة تورنينغ شميت، التي أظهرت بعض الاستطلاعات تراجعاً في شعبيتها نهاية العام الماضي، قبل أن ترتفع بعد هجوم كوبنهاغن في فبراير-شباط الماضي.