أصابع الاتهام تدين السلطات المكسيكية بالتباطؤ في التحقيق في مقتل 43 طالبا

اتهمت لجنة مشكلة من خبراء دوليين الحكومة المكسيكية يوم الأحد بالتقاعس عن التعاون الكامل في التحقيق المتعلق بمصير ثلاثة وأربعين طالبا قتلوا في عام ألفين وأربعة عشر في أسوأ قضية تتعلق بحقوق الإنسان في المكسيك خلال السنوات الماضية.

لجنة الخبراء المستقلين قالت إن المماطلة من جانب الحكومة منعت أعضاء اللجنة من الوصول للحقيقة في الوقت الذي يختتمون فيه عملهم ويستعدون لمغادرة المكسيك.

قالوا إن مكتب الادعاء العام لم يسمح لهم بمقابلة أخرى مع المحتجزين المتهمين في هذه الجريمة أو بالحصول على معلومات أخرى في الوقت المناسب. ولم يتبع الادعاء أيضا أركان التحقيق التي اقترحها الخبراء.

النائب العام المكسيكي صرح قائلا: “القضية الجنائية الأكثر تحقيقا في تاريخ المكسيك، الحكومة و أهالي الطلاب الضحايا يعملان جنبا إلى جنب للوصول إلى هدف واحد، وهو معرفة ما حدث لهؤلاء الطلاب ومعاقبة المجرمين”. القضية سلطت الضوء على الحصانة الكبيرة السائدة في مناطق كثيرة تعاني من العنف في المكسيك وأساءت لسمعة الرئيس إنريكي بينا نيتو. السلطات قالت إن الطلاب تم إحراقهم من طرف مافيا المخدرات بالتعاون مع عناصر شرطة فاسدين.