فرنسا: النقابات العمالية تتحدت عن امكانية تصاعد الحركات الاحتجاجية

اعلان

فرنسا بدأت، يوم الاربعاء، سحب الوقود من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي لحل ازمة النقص في المحروقات. خاصة وان الحركات الاحتجاجية اتسعت لتشمل المصافي والمرافئ النفطية، اضافة لقطع بعض الطرقات في النورماندي.

وقد انضمت الى هذه الحركات نقابات عمال السكك الحديدية الرافضة بدورها مشروع قانون العمل الجديد الذي تصر الحكومة على تطبيقه. ويقول احد النقابيين “الخيار الديمقراطي وضع جانباً. النقابات لم تتم استشارتهم. اجراءات النقاشات في مجلس النواب حجبت ايضاً. اذا لقد اخترنا الاضراب، عبر الاضراب سنفرض وجهة نظرنا حتى شلل اقتصاد البلد”.

الصحف المحلية عنونت بان هذه الحركات ستقود لشلل البلاد. لكن الحكومة ارسلت قوات امنية لابعاد المعتصمين من بعض المصافي.

فيليب مارتينيز امين عام الاتحاد العام للعمل تحدث لاحدى الاذاعات المحلية وقال “صدرت دعوة للاضراب، وستعقد جمعيات عامة في كل المؤسسات وسنرى كيف ستتطور الامور. طالما رفضت الحكومة النقاش فهناك مخاطر تصاعد الحركات الاحتجاجية”.

النقابات العمالية وعلى رأسها القوة العمالية والاتحاد العام دعت لهذا اليوم الثامن من الاضراب والتظاهر في كل انحاء فرنسا حتى سحب مشروع
قانون العمل هذا والذي يعرف بقانون الخمري.