تقرير:التوصية بإعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات الفرنسية

أوصت لجنة برلمانية تحقق في الاعتداءات التي شهدتها باريس عام 2015 بإعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات الفرنسية التي أخفقت في منع وقوع اعتداءات باريس بسبب “الحدود” بين مختلف كياناتها عبر جمعها في وكالة وطنية توضع تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة. وتساءل رئيس اللجنة وكذلك مقررها أيضا عن جدوى حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

جدوى حالة الطوارئ

من جهته، قال مقرر اللجنة البرلمانية النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسنتا إن “رئيسي الاستخبارات (الداخلية والخارجية) اعترفا خلال الاستماع اليهما بان اعتداءات 2015 تشكل فشلا شاملا للاستخبارات.

Sébastien Pietrasanta : “ https://t.co/TWRowyqSenpic.twitter.com/KY9TYfi3Ru

— Europe 1 (@Europe1) 9 avril 2016

“اسمحوا لي أن أحيي الشجاعة و التفاني و كذا الكفاءة المهنية لقواتنا للتدخل:كتائب البحوث والتدخل، فرق التدخل للدرك الوطني،ووحدات النخبة للشرطة الفرنسية،حتى ولو أنني على علم بمستويات المنافسة فيما بينها، سوى أن هذه القوات أنقذت رهائن في كل تدخلاتها”

دمج ثلاث قوات للنخبة

إلا أن التقرير أبدى ارتياحا لعمل قوات النخبة التي كان تدخلها مساء 13 تشرين الثاني/نوفمبر “سريعا وفعالا وأثبتت أنها قادرة على التعاون” .
ودعا إلى “دمج ثلاث قوات للنخبة” موجودة في الشرطة الوطنية والدرك وشرطة المحافظات. هذا كما أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية موزعة حاليا في ستة كيانات وضعت تحت إشراف وزارة الداخلية أو الدفاع أو الاقتصاد، بمشاركة شرطيين متخصصين وعسكريين ورجال جمارك.

تثمين لدوررجال الدفاع المدني

سيباستيان بييتراسنتا :
“في الثالث عشر من نوفمبر،تدخل رجال الدفاع المدني (أجهزة الإنقاذ ) في فترة ما بين 3 وعشر دقائق،ضمن جميع المواقع المتضررة،في ظروف مؤمنة،نقترح
تشكيل وحدات انتشال الضحايا مكونة من رجال الإنقاذ يتدخلون تحت حماية قوات التدخل”
وقالت اللجنة المقررة إن المشكلة الرئيسية كانت إجلاء الضحايا الذي تأخر بسبب منع أجهزة الإسعاف من دخول الطوق الأمني الذي ضربته قوات التدخل.
ويقول التقرير: إن أجهزة الانقاذ تمت إدارتها بأفضل الطرق الممكنة حسب الظروف. وعلاوة على ذلك،لم يكن كافيا ما قدم من رعاية نفسية للجرحى فضلا عن متابعة حالات الضحايا. سيباستيان بييتراسنتا :
“يذكر أن الهجوم الذي وقع في 13 نوفمبر نفذه بلجيكيون من الناطقين بالفرنسية،وفي مواجهة هذا التحدي،تساءلنا بشأن مسارات الإرهابيين الفرنسيين والذين ضربوا وعلى أراضينا،
كانوا كلهم معروفين ومسجلين وبعضهم كان تحت المراقبة”

الحدود بين أجهزة الاستخبارات

وذكر التقرير أن “الحدود بين أجهزة الاستخبارات سمحت برفع المراقبة عن سعيد كواشي وكواشي الذي أخضع لفترة للتنصت بسبب تطرفه، من منفذي الهجوم على صحيفة شارلي ايبدو الساخرة في السابع من كانون الثاني/يناير. ويشكل أحميدي كوليبالي الذي احتجز رهائن في محل لبيع الأطعمة اليهودية في كانون الثاني/يناير 2015، أيضا مثالا على الثغرات في الاستخبارات.
أما سامي عميمور المهاجم في صالة الحفلات الموسيقية في باتاكلان في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، الذي تمكن من التوجه إلى سوريا في 2013 على الرغم من منعه من مغادرة البلاد

ويدعو التقريرخصوصا إلى إنشاء وكالة وطنية للاستخبارات توضع تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة مثل مركز مكافحة الإرهاب الأميركي الذي أحدث بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

المصادر:
http://www.liberation.fr/france/2016/07/05/renseignement-premiers-secours-forces-d-intervention-ce-que-recommande-la-commission-d-enquete-sur-l_1464109

http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/l-enquete-parlementaire-sur-les-attentats-de-2015-souligne-les-dysfonctionnements-en-matiere-de-803223

صوفي دو جاردان، يورونيوز:Paris attacks
وكالات