اتهم رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي ليفيو دراينا الرئيس الروماني بالسعي إلى افتعال أزمة سياسية بأي ثمن مؤكدا أنّ حزبه سيدرس عدة خيارات كآلية لعزل الرئيس أو اللجوء للمحكمة الدستورية بهدف إجباره على ت
اعلانملامح أزمة سياسية في رومانيا بعد رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ترشيح الحزب الاشتراكي الفائز في الانتخابات التشريعية سفيل شحادة رئيسة للوزراء. الحزب الاشتراكي وبعد فوزه في انتخابات الحادي عشر كانون الأول-ديسمبر، اقترح الأسبوع الماضي سفيل شحادة، التي تنتمي إلى الأقلية ذات الأصول التركية في رومانيا، لرئاسة الوزراء والتي قد تصبح أول امرأة مسلمة على رأس حكومة بلد في الاتحاد الأوربي.
رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي ليفيو دراينا اتهم الرئيس الروماني بـ“السعي إلى افتعال أزمة سياسية بأي ثمن”. وأشار إلى أن حزبه سيدرس خيارات عدة بينها آلية لعزل الرئيس أو اللجوء للمحكمة الدستورية بهدف إجبار كلاوس يوهانيس على تعيين شحادة. ليفيو درانيا أكد أنه “في حال تبين أن من صالح البلاد عزل يوهانيس، لن أتردد في القيام بذلك”.
وحسب الخبراء، فالحزب الاشتراكي لا يملك أي مبرر قوي لاتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور، لكن هناك أسئلة مثارة حول الأسباب التي دفعت الرئيس إلى رفض مرشحة الاشتراكيين. وإذ لم يتم التطرق إلى الانتماء الديني لشحادة في البلد ذي الغالبية الارثوذكسية، فإن المعارضة قدمت حججا أخرى كالانتماء السياسي لزوج شحادة، وهو سوري هاجر إلى رومانيا في العام ألفين وأحد عشر أو الخبرة السياسية الضئيلة لشحادة، للطعن في ترشيحها.
وسفيل شحادة غير معروفة بشكل واسع، وهي مختصة في المعلوماتية وتولت منصب وزيرة التنمية لخمسة أشهر في العام ألفين وخمسة عشر، وجاءت تسميتها من قبل رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي ليفيو درانيا الذي أعلن أنه صرف النظر عن تولي رئاسة الوزراء لأنه محكوم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي، الامر الذي يحرمه بحسب القانون من تولي أي منصب وزاري.