أسرائيل تمضي في الاستيطان متجاهلة القانون الدولي
اعلان
أدانت مصر قرار مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية، واعتبرته عاملا مقوضا لفرص حل الدولتين، وترسيخاً للوضع غير الشرعي للمستوطنات ، في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية و قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
وأشار التصريح المصري الذي صدر عن وزارة الخارجية المصرية، إلى “أن اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب من شأنه إعاقة الجهود الرامية لإحياء عملية السلام، واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما تمثل انتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية“. فلسطينياً ، أكدت القيادة الفلسطينية سعيها المتواصل للانضمام الى جميع المنظمات والهيئات الدولية مؤكدة أنها ستواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية الوجود الفسلطيني على الأرض.
وأعتبر الجانب الفلسطيني أن قرار الكنيست الأخير بمثابة شرعنة لسرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، بما يعتبر مخالفاً للقانون الدولي.
دولياً، أعربت وزارة الخارجية اليابانية عن بالغ اسفها لاقرار الكنيست الاسرائيلي ما يسمى “قانون التسوية” اي مصادر الاراضي الخاصة الفلسطينية.
وقالت الخارجية اليابانية في بيانها: أن “النشاطات” الإستيطانية انتهاكاً للقانون الدولي، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتجميد الاستيطان بشكل كامل، و الإمتناع من تنفيذ القانون والكفّ من الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوّض امكانية التوصل الى حل الدولتين.