وسم #تيران_وصنافير_مصرية يتصدر مواقع التواصل ودعوات للخروج إلى الشارع
محادثة
أشعل وسم #تيران_وصنافير_مصرية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يوم الثلاثاء بالتزامن مع إعادة فتح النقاش البرلماني حول ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وتزايد تداول المغردين المصريين للوسم بعيد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
الكثير من المغردين المصريين احتجوا على قرار اللجنة التشريعية الذي يمهد لطرح الاتفاقية على التصويت في البرلمان، وذهبوا إلى حدّ تخوين اللجنة البرلمانية.
وقارن آخرون بين استيلاء إسرائيل على سيناء في العام 1967 وبين ما يجري الآن بشأن تسليم الجزيرتين إلى الرياض.
5يونيو1967 اسرائيل تستولي على سيناء بالحرب
— Gamal Eid (@gamaleid) June 13, 2017
13يونيو 2017 السعودية تستولي على جزء من سيناء بشويه رز
لكن ستظل #تيران_وصنافير_مصرية
#انزل_احمي_ارضك#تيران_وصنافير_مصريهِpic.twitter.com/F0Ww793UAB
— Mohamed Saad (@Mohamed__sa3d) June 13, 2017
بعض المغردين دعوا إلى الاحتجاج على القرار وانتشر وسم #انزل_احمي_ارضك في مناشدة للخروج إلى الشارع اعتراضا على الاتفاقية.
ممكن يا شعب اموات تعملوا حاجة الارض هتروح و لو راحت مش هترجع الرض الي الجنود دافعين فيها حياتهم
— jailan baraka (
اي حاجة
#انزل_احمي_ارضكjilanbaraka) <a href="https://twitter.com/jilanbaraka/status/874675575092379649">June 13, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck"><p lang="ar" dir="rtl">الآن؛ نحن في عهد احتلال رسمي، والمقاومة واجبة، النزول للشوارع فرض.<br> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9?src=hash">#تيران_وصنافير_مصرية</a></p>— Ahmed Gamal Ziada (AGamalZiada) June 13, 2017
وكانت مصر والسعودية وقعتا في نيسان/ أبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.
وأثار توقيع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي قمعتها الأجهزة الأمنية.
وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية “باطلا” إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.
المحكمة الإدارية العليا تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير https://t.co/pl6OvdCuf9pic.twitter.com/i2EqzF3cQa
— euronews عــربي (@euronewsar) January 16, 2017