أعلن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صالح دبوز عن توقيف زعيم طائفة الأحمدية في الجزائر، محمد فالي في بيته العائلي في عين الصفراء بولاية النعامة غرب الجزائر.
وحسب السلطات الجزائرية فمحمد فالي، ملاحق قضائيا من قبل 6 محاكم، لتهم تتعلق بجمع الأموال من دون ترخيص، والإساءة للرسول محمد، وتشكيل جمعية من دون ترخيص، حسبما نقل موقع “كل شيء عن الجزائر“، الذي يعنى بأخبار الجزائر.
#فيتو|
— بوابة فيتو (@Vetogate) 29 août 2017
القبض على زعيم طائفة الأحمدية المسيء للرسول في الجزائرhttps://t.co/BNspK90f3g
وأشار بعض المختصين في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أنّ الجماعة الإسلامية الأحمدية ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر في شمال الهند، على يد مؤسسها ميرزا غلام أحمد، ثمّ انتقلت بعد ذلك إلى عدة بلدان، منها دول عربية.
كما ترددت أنباء أنّ طائفة الأحمدية انتقلت إلى الجزائر في العام 2007 عن طريق محطة تلفزيونية تبث أفكار الجماعة، حيث أصبح من الممكن التقاطها في الجزائر من خلال البث الفضائي.
وسبق لرئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صالح دبوز وأن أكد بأنّ أكثر من 200 شخص من أتباع الطائفة الأحمدية في الجزائر يقبعون خلف القضبان.
المحامي صالح دبوز: “ 200 “ أحمدي “ متابعين قضائيا في الجزائر”https://t.co/MJZPogBlGBhttps://t.co/c84AUDfCVD
— الحياة الجزائرية (@elhayatnews) 7 juin 2017
وأكد دبوز أن الموقوفين من أتباع هذه الطائفة يواجهون “ظلما كبيرا” مشيرا إلى تعرضهم “لمساءلات في المحاكم حول عقيدتهم، وليس بشأن التهم الموجهة إليهم” على غرار جمع المال من دون رخصة وإنشاء جمعيات من دون ترخيص.
واعتبر صالح دبوز أنّ الموقوفين “يتعرضون لنظام محاكم التفتيش، بينما يفترض أن تترك لهم الحرية في الاعتقاد، والمؤسف أنهم يحاسبون على الاختلاف في طريقة صلاتهم”.
لاتوجد طائفة إسمها الأحمدية اخترعوها في الجزائر لخلق الطائفية لتدمير البلد
— فاطمة الزهراء (@jamila_bouhired) 9 août 2017
بعد فشل مخطط الأفارقة عادوا للترويج للأحمدية#إحذروا_ياجزائريين
وبحسب منظمة العفو الدولية في الجزائر، فإن عدد “الأحمديين” يقدر بنحو ألفي شخص تم القبض على حوالي 280 منهم منذ رفض وزارة الداخلية الترخيص لهم بإنشاء جمعية باسم الطائفة.
وسبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى وأن أكد في نيسان- أبريل الماضي أن الجزائر ليست لها نية محاربة أتباع الطائفة الأحمدية.
تجدر الإشارة إلى أن معظم الجزائريين مسلمون سُنّة على المذهب المالكي، والإسلام هو الدين الرسمي للدولة، لكن دستور البلاد يكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، شرط أن ينال مكان العبادة ترخيصا من السلطات.
