تعرف على أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تدخل اليوم حيز التنفيذ في السعودية والإمارات

اعلان

تشرع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في تطبيق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية. هذه الإصلاحات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الاثنين تتمّ بإشراف وتنفيذ وزارات مثل وزارة التجارة والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية والنقل وهيئات حكومية وشبه حكومية على غرار هيئة الزكاة والدخل والجوازات وهيئة السوق المالية وهيئة النقل العام وغيرها.

الإصلاحات السعودية

الضريبة على القيمة المضافة

فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة على جميع السلع والخدمات التي تشترى وتباع من قبل المنشآت ويتحملها المستهلك. وستقوم هيئة الزكاة والدخل على تطبيق هذا الإصلاح بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار. وتتوقع السلطات السعودية أنّ الضريبة على القيمة المضافة ستحقق عوائد مالية بقيمة 23 مليار ريال خلال هذه السنة.

استحداث تعريفة على فواتير الكهرباء

سترافق السنة الجديدة تحديثات بخصوص تعريفة الاستهلاك السكني والتجاري والزراعي للجمعيات والمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات الأهلية حيث سيتمّ توحيد تعريفة شرائح الاستهلاك في المساكن. وابتداء من هذا الاثنين ستصبح جميع الشرائح بثمانية عشر هللة بعد أن كان سعرها يتراوح بين 5 و10 و20 هللة.

رفع رسوم مرافقي الوافدين

مع السنة الجديدة سترفع المديرية العامة للجوازات رسوم المرافقين إلى 200 ريال، بعد أن كانت العام الماضي 100 ريال فقط عن كل مرافق. وقد اعفت السلطات السعودية ثماني فئات من دفع هذه الرسوم مثل المؤسسات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد الموظفين بها 5 عمال، وكذا إعفاء 4 عمال من المقابل المالي للمنشئات التي يعمل بها 9 عمال وربما أقل في حالة ما إذا كان صاحب العمل يعمل بالمؤسسة. كما سيتمّ اعفاء الأجانب المتزوجين من سعوديين وسعوديات من الرسوم، إضافة بعض الجنسيات كالفلسطينيين الذين يحملون وثائق مصرية واتحاد ميانمار.

فتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب

أصدرت هيئة السوق المالية قرارا يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق الموازية، وتمتعهم بنفس الامتيازات التي يستفيد منها المستثمرين المؤهلين.

توطين الوظائف الخاصة بالإبلاغ عن غسيل الأموال

وفي وهذا الشأن ألزمت السوق المالية الشركات المرخص لها ببدء توطين وظائف المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسيل الأموال، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب. واشترطت السلطات أن تسند وظائف المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذوي الجنسية السعودية.

إلغاء الحد الأدنى لبدل السكن

سيتمّ اعفاء المؤسسات والشركات من منح الموظفين بدلا سكنيا سنويا يوازي مقدار راتب شهرين في نظام التأمينات الاجتماعية. وينص قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على وضع بدل السكن النقدي للمشتركين وفق القيمة المالية التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

إلزام الشاحنات بحواجز السلامة

وفي مجال النقل ألزمت السلطات السعودية الأفراد والمؤسسات العاملة بهذا القطاع بتركيب حواجز السلامة للشاحنات من "كافة" الجوانب، على أن يتم تطبيق غرامة مالية تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ريال في حالات المخالفة.

دمج فواتير شركة المياه

حيث ستبدأ شركة المياه الوطنية دمج المديونات للفواتير متأخرة السداد بشهر يناير-كانون الثاني الحالي لحفظ سجلاتهم الائتمانية لملاك العقارات.

الإصلاحات الإماراتية

الضريبة على القيمة المضافة

هذا اثنين هو موعد دخول الضريبة على القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة حيّز التنفيذ. وتُفرض هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد"، وعموما، فالمستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة بينما تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح السلطات.

وتشرف الأعمال على سداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها، وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة هي القيمة التي تمّت إضافتها عبر مراحل سلسلة التوريد.

القطاعات التي تشملها الضريبة

يد.24 يرصد أهم القطاعات التي تشملها ضريبة القيمة المضافة، وتلك المعفاة في دولة الإمارات.

التعليم

في قطاع التعليم، تفرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة وتشمل عمليات توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة من قبل مؤسسات التعليم العالي المملوكة للقطاع الخاص، والزي المدرسي، والأدوات المدرسية والإلكترونية، وإيجار الأراضي والقاعات المدرسية للفعاليات، وأنشطة خارج الدوام المدرسي مقابل رسم إضافي، والرحلات المدرسية الترفيهية أو التي ال تتعلق بالمنهاج الدراسي.

وتبلغ نسبة الضريبة في خدمات التعليم المدرسي العام والخاص 0 في المائة إذا كانت السلع والخدمات المرتبطة بخدمات التعليم تتمّ من قبل مؤسسة تعليمية.

الرعاية الصحية

في مجال الرعاية الصحية تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على خدمات الرعاية الصحية الأخرى غير العلاجية أو الوقائية والأدوية والمعدات الطبية غير المدرجة في قرار مجلس الوزراء، والتوريدات الطبية الأخرى، بينما تطبق نسبة 0% على خدمات الرعاية الصحية الوقائية بما في ذلك التطعيم، وخدمات الرعاية الصحية العلاجية للإنسان ويشمل ذلك الخدمات الطبية وعلاج الأسنان، والأدوية والمعدات الطبية المدرجة في قرار مجلس الوزراء.

النفط والغاز

في مجال النفط والغاز تخضع المنتجات النفطية المختلفة بما في ذلك وقود السيارات إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في حين تبلغ نسبة الضريبة على النفط الخام والغاز الطبيعي 0%.

النقل

في مجال النقل يعفى النقل المحلي للركاب ويشمل رحلات الطيران داخل الإمارات من ضريبة القيمة المضافة، في حين تطبق الضريبة على كل من النقل الدولي للركاب والسلع.

اعلان

العقارات

في المجال العقاري يعفى بيع أو إيجار المباني السكنية "ما بعد التوريد الأول" والأراضي من ضريبة القيمة المضافة، فيما يخضع للضريبة بنسبة 0 في المائة كل من البيع أو الإيجار الأول للعقارات السكنية بعد الانتهاء من بنائها أو تحويلها، والبيع الأول للمباني المصممة للجهات الخيرية، في حين يخضع للضريبة بنسبة 5 في المائة بيع وإيجار العقارات التجارية وتوفير سكن الفنادق والشقق السكنية شامل الخدمة.

الخدمات المالية

تخضع المنتجات التي تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه للضريبة بنسبة 5%، في حين تعفى من الضريبة كل من المنتجات القائمة على الهامش الربحي والتي لا تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم وإصدار ورق مالي أو سند دين أو تخصيصه أو نقل ملكيته، والفائدة على أي نوع من الاقتراض. وبالنسبة للذهب والمعادن الأخرى القابلة للتداول في الأسواق العالمية فهي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0% إذا كانت درجة نقائها تساوي أو تزيد عن 99 في المائة، بينما تخضع للضريبة بنسبة 5% إذا كانت درجة نقائها تقل عن 99 في المائة.

التأمين وإعادة التأمين

تخضع عقود التأمين وإعادة التأمين لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في حين تعفى من الضريبة عقود التأمين على الحياة وإعادة التأمين.

الأغذية والمشروبات

تخضع الأغذية والمشروبات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. الاتصالات وتخضع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% أيضا.