لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

اليونان تلغي نظاماً يعتبر "الشريعة" مرجعاً للفصل في شؤون المسلمين

 محادثة
البرلمان اليوناني
البرلمان اليوناني
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

وأوضح المكتب الصحفي للبرلمان أن مشروع القانون أقر مساء الثلاثاء بعدما وافقت عليه كل الأحزاب، باستثناء النواب المنتمين إلى حزب الفجر الذهبي من النازيين الجدد. في حين وصف رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس إقرار هذا القانون بـ"الخطوة التاريخية" وفقًا لبيان.

وبحسب القانون الجديد، فإن المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركي عموماً.

أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسألة الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنيين.

ومنذ إقرار معاهدة لوزان في العام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة عن السلطة العثمانية، وافقت السلطات اليونانية أن تكون شؤون الزواج والطلاق والارث لدى الاقلية المسلمة حصراً بايدي مفتين.

وقررت الحكومة اليونانية اليسارية إدخال هذا التعديل، في حين من المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قرارها في 2018 في شأن شكوى تقدمت بها أرملة من الأقلية المسلمة تبلغ السابعة والستين من العمر تدعى مالا سالي. ولجأت المراة إلى محكمة ستراسبورغ بعد أن نقضت المحكمة اليونانية العليا، استناداً إلى الشريعة، حكماً أصدرته محكمة أخرى يعطيها الحق بوراثة زوجها.

وحرصت الحكومة على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي لأن هذا الملف يبقى حساساً جداً ومرتبطاً بالعلاقة بين تركيا واليونان.