كاتب إثيوبي يقول إن المظاهرات التي اطاحت برئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين لن تتوقف إذا لم يسرع الوزير الجديد في تطبيق الإصلاحات السياسية بالبلاد.
أعلنت إثيوبيا الجمعة إعلان حالة الطوارىء وذلك بعد يوم واحد من استقالة رئيس الوزراء، ويترافق مع ازداد الضغط على الائتلاف الحاكم في البلاد.
وقرر الائتلاف الحاكم إعلان حالة الطوارىء بوصفها "حيوية لحماية النظام الدستوري" بحسب ما اعلنته هئية البث الإثيوبية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وتعيش إثيوبيا مرحلة مفترق طرق سياسي إثر الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين على خلفية ما يقرب من ثلاثة أعوام من التظاهرات على حكمه.
وقدم ديسالين استقالته يوم الخميس، بعد ستة أعوام من رئاسة الائتلاف الأثيوبي الحاكم، قائلاً إن انسحابه السياسي يأتي لتحقيق إصلاحات ستؤدي إلى استدامة السلام والديمقراطية بالبلاد.
بداية التمرُد
وبدأت تظاهرات واسعة ضد سياسات ديسالين عام 2015 وخاصة في أقاليم الأوروميا والأمهره وانتشرت منهما لسائر أطراف إثيوبيا.
وطالب المتظاهرون بمزيد من الحريات السياسية بالإضافة إلى تعميم المشاريع التنموية لتشمل مناطق أخرى بعيدة عن العاصمة أديس أبابا.
وجاء رد فعل حكومة ديسالين عنيفاً فقُتِل المئات من المتظاهرين وحُبِس آلاف آخرين وفُرضت حالة الطوارئ لمدة عشرة أشهر مما زاد من حالة الاحتقان ضد رئيس الوزراء المستقيل.
الاختيار الصعب
ويبدو أن استقالة ديسالين ليست نهاية الازمة السياسية، بل هي بداية طريق من الإصلاحات ينبغي المضي فيه قدماً حتى لا يواجه النظام الحاكم بأكمله مصير ديسالين.
ويقول الكاتب الإثيوبي بيفيكادو هايلو إن عامل الوقت أصبح في غاية الأهمية بالنسبة لرئيس الوزراء القادم.
ويضيف: "رئيس الوزراء الجديد يجب أن يقوم بإصلاحات سريعة أو يواجه ثورة قد تطيح بالنظام الحاكم بأكمله".
ويقوم النظام الإثيوبي على تحالف برلماني بين ممثلين عن قبائل الأوروميا والأمهره وقبائل التيغراي وقبائل الجنوب.
وستقوم الحكومة الإثيوبية باختيار خليفة ديسالين يقود الائتلاف الحاكم حتى موعد الانتخابات الإثيوبية عام 2020.
