طلبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بذل روسيا لجهود تساعد في توصل مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق على قرار بوقف إطلاق النار في سوريا للسماح بدخول المساعدات.
اعلاندعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمساعدة في إقرار هدنة في منطقة الغوطة الشرقية، بضاحية العاصمة السورية دمشق لوضع حدّ للمعاناة الإنسانية.
واعتبرت المستشارة الألمانية أنّ مساعدة الرئيس الروسي في هذا المجال ضرورية للغاية نظرا لامتلاك بلده حق النقض "الفيتو" في تمرير مشروع القرار الذي يعكف مجلس الأمن على مناقشته حاليا، والذي ينص على وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية.
من جهته أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تستخدم موسكو نفوذها لممارسة بعض الضغوطات على النظام السوري من أجل تخفيف الحصار عن الغوطة الشرقية، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخلها.
وجاء في بيان للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ برلين وباريس "تدينان بشدة الهجمات الموجهة ضد المدنيين، وبينهم العديد من الأطفال، وكذلك الهجمات ضد البنى التحتية الطبية".
وقد أكّد البيان الألماني الفرنسي أنّ تلك الهجمات تعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني، موضحا أنّ ألمانيا وفرنسا تطالبان "بوقف فوري للعمليات العدائية وتطبيق وقف لإطلاق النار، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين".
وسبق وأن دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير خارجيتها سيغمار غابرييل، بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، وإنهاء ما وصفاه بـ "المذبحة" التي تحدث هناك.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في التصويت على مشروع قرار تقدمت به السويد والكويت لفرض هدنة إنسانية لمدة شهر في سوريا وفق بيان صادر عن الممثلية الدائمة للكويت في مجلس الأمن، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر شباط-فبراير بعد أن طالبت روسيا بإدخال تعديلات على نص المشروع.
ويدعو المشروع إلى وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما بهدف إدخال المساعدات الغذائية والطبية للمواقع المتضررة بالإضافة إلى إجلاء المصابين لتلقي العلاج.
وقد اتهمت مصادر غربية روسيا بمحاولة تعطيل التصويت على القرار لصالح النظام السوري الذي يريد القضاء على بؤرة المعارضة المسلحة الأخيرة قرب العاصمة دمشق حيث أشاروا إلى أنّ موسكو تسعى إلى منح نظام الأسد وحلفائه فرصة إضافية لاقتحام تحصينات المعارضة في الغوطة الشرقية والسيطرة عليها فعليا قبل صدور قرار من مجلس الأمن.