ما هي القطاعات العامة التي تصرف عليها الحكومات الأوروبية ميزانيتها؟ وكيف تقوم بتقسيم وتوزيع تلك الميزانيات؟
اعلانبحسب مجموعة إحصائيات قامت بها Eurostat عام 2016 فإن الدول الأوروبية تصرف القسم الأكبر من ميزانيتها على قطاع الضمان الاجتماعي الذي يحصل على نصيب (41.2%) من كامل الميزانية.
وبحسب هذه المعطيات، والتي تم جمعها من سلطات الدول الأوروبية بشكل مباشر، فإن قطاعي الإسكان وحماية البيئة يحصلان على صغريات الأقسام، بنسب هي (1.6%) و (1.3%) على التوالي، بينما يسبقهم قطاع الدين والثقافة بنسبة هي (2.2%).
وحصلت مخصصات الدفاع على رابع أصغر قسم من كعكة الميزانية الأوروبية، ليصل متوسط نسبة ما يُنفق عليها (2.9%) من إجمالي الميزانية.
قطاع الضمان الاجتماعي
تصرف فنلندا مايقارب من نصف ميزانيتها (45.8%) على قطاع الضمان الاجتماعي ويتلوها فورا من الدول الاسكندنافية الأخرى: الدنمارك بنسبة (43.6%) ثم السويد بنسبة (41.7%).
بينما صرفت كل من فرنسا (43.3%) وأيطاليا (42.7) واليونان (41.5%) وألمانيا بنسبة (43.6).
أما آيسلندا فاحتلت القسم السفلي من القائمة بمصروف أقل من (30%) من كامل مخصصاتها المالية بقطاع الضمان الاجتماعي متبوعة فورا بالمجر وكرواتيا والتشيك ومالطا بنسبة أعلى بقليل من (30%).
قطاع التعليم
أما في قطاع التعليم فكان للسويد الريادة بالصرف، حيث ذهبت (16.3%) من ميزانيتها إلى هذا القطاع، على عكس إيطاليا التي أنفقت نسبة كانت (7.9%) فقط من ميزانيتها على التعليم، بينما توسطت بريطانيا اللائحة بنسبة (11.2%).
قطاع الدفاع
نسبة الميزانية المصروفة على قطاع الدفاع، ويشمل القطاع التطوير والبحث والمخصصات العسكرية، كانت متفاوتة بشكل واضح بين دول أوروبا، فكانت آيسلندا أقلهم إهتماماً بهذا المجال بنسبة لم تصل حتى إلى (1%) من مجمل ميزانيتها, وشابهها بذلك كل من إيرلندا ولكسمبورغ والنمسا والمجر وبلجيكا بنسب كانت قريبة منها.
بينما كانت بريطانيا ثاني أكثر من يصرف على قطاع الدفاع، بنسبة كانت (4.8%) حيث سبقتها إستونيا بالمرتبة الأولى بصرفها (6%) من ميزانيتها. وصرفت كل من ليتوانيا واليونان ولاتفيا حوالي (4%) بينما صرفت دول أوروبا الوسطى، ألمانيا نسبة (2.3%) وإيطاليا (2.6%) وفرنسا (3.2%) من مجمل ميزانيتها.
قطاع البيئة
من بين كل الدول الأوروبية‘ يبدو أن اليونان وهولندا ومالطا هم أفضل من اهتم بقطاع حماية البيئة، حيث وصلت مخصصاتهم لحوالي (3%) من إجمالي ما يصرفونه.
من جهة أخرى، خصصت كل من الدنمارك وقبرص والسويد وفنلندا أقل من (1%) من ميزانيتها في هذا المجال، والذي تضمن إدارة النفايات ومكافحة التلوث وحماية التنوع الحيوي ومصادر المياه، بينما احتلت فرنسا وإيطاليا وألمانيا مكاناً متوسط بمخصصات تراوحت بين (1.5) و (2) بالمئة من ميزانياتها المجملة.
إقرأ المزيد على يورونيوز: