بعد "لوفر" أبو ظبي.. فرنسا لتطوير منطقة العلا التاريخية في السعودية
بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وشخصيات أخرى، أقيم في القاعة الكبرى لمتحف "اللوفر" الفرنسي حفلا للهيئة الملكية لموقع "العلا" السعودي التاريخي، الذي اتفقت المملكة مع فرنسا على تطويره لإنشاء مشروع سياحي، أشبه ما يكون بمتحف ضخم في الهواء الطلق.
اعلانقال مسؤولون إن السعودية وفرنسا اتفقتا على التطوير المبدئي للمنطقة، وتم توقيع الاتفاقية، الثلاثاء، خلال زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لفرنسا. وتعد هذه الاتفاقية جزءا من جهود السعودية لتطوير صناعات جديدة لإنهاء اعتمادها على صادرات النفط.
ويهدف مشروع العلا إلى منح فرنسا فرصة لاستغلال خبراتها في مجال السياحة، لكي يصبح لها وجود في مشروع من المرجح أن يتكلف إنشاؤه مليارات الدولارات.
ولفرنسا بالفعل اتفاق أصغر مع الإمارات العربية المتحدة، يتضمن دفع أبو ظبي مليار يورو لمتحف "اللوفر"، لاستخدام اسمه أكثر من 30 عاما، إلا أن صحيفة "إيكو" الفرنسية الاقتصادية، أشارت إلى أن المشروع السعودية سيكون أضخم أكثر مرتين أو ثلاثة عن ذلك الذي في أبو ظبي.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المتحف سيكون بحسب المعايير والمواصفات الدولية.
تعادل مساحة بلجيكا
والعلا منطقة تعادل مساحة بلجيكا، وتغطي نحو 22500 كيلومتر مربع، وتقع على بعد نحو ألف كيلومتر غربي العاصمة الرياض.
وتشتهر هذه المنطقة بمواقعها الأثرية، مثل مدائن صالح، وهي مدينة يبلغ عمرها ألفي سنة وتعود إلى عهد الأنباط ومشيدة في صخور صحراء شمال المملكة، وقام علماء آثار فرنسيون بالتنقيب عنها أكثر من 15 عاما.
ويوجد بهذه المنطقة أيضا معسكرات رومانية ونقوش صخرية ومواقع تراث إسلامي، وبقايا خط الحجاز للسكك الحديدية الذي يعود للعهد العثماني، وكان ممتدا من دمشق إلى المدينة في أوائل القرن العشرين.
عشر سنوات
وسيتضمن العقد الحكومي، الذي يستمر عشر سنوات قابلة للتجديد، إنشاء وكالة تديرها فرنسا وتمولها السعودية، وستعمل في مجال الحفريات الأثرية وتطوير المفاهيم المتعلقة بالمتاحف والتخطيط بشكل أساسي في نهاية الأمر، لمنح مشروعات مربحة في مجال البنية الأساسية وإقامة فنادق.
وامتنع عمرو مدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمنطقة العلا، عن إعطاء تفاصيل مالية، ولكنه قال إن الهدف هو جذب ما بين 1.5 و2.5 مليون سائح سنويا.
وظلت السعودية تناقش لسنوات خططا لاستقبال أعداد كبيرة من السائحين من الخارج، لكن الآراء المحافظة والبيروقراطية حالتا دون تنفيذها.
ويبدو أن الحكومة مصممة هذه المرة على إجازة هذا التغيير، وذلك إلى حد ما بسبب الضغوط المالية. وتأمل السعودية الحصول على مليارات الدولارات لتغطية عجز في الميزانية الحكومية نجم عن هبوط أسعار النفط.
للمزيد:
وتهدف الإصلاحات الاقتصادية إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية، من المواطنين والأجانب أيضا، إلى 46.6 مليار دولار في 2020 مقابل 27.9 مليار دولار في 2015.
من جانبه، قال جيرار ميستراليه، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنجي" للطاقة، والذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون لدفع المشروع قدما إلى الأمام: “المهمة التي كُلفت بها هي التأكد من استخدام أحدث تكنولوجيا فرنسية في هذا المشروع”.