جدل بعد تخفيف عقوبة السجن على جندي إسرائيلي قتل فلسطينيا

اعلان

اعتبرت أطراف فلسطينية أنّ قرار الإفراج عن الجندي الإسرائيلي إيلور أزاريا، الذي أدين باستهداف الجريح عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس تصرف عنصري واستخفاف بالدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان، واستهزاء بالقانون الدولي.

وفي الوقت الذي تصاعد غضب الجانب الفلسطيني من قرار الإفراج عن إيلور أزاريا، عمت الاحتفالات منزل الجندي الذي قضى عقوبة مخففة وقالت والدة الجندي أزاريا: "جاء النور إلى بيتي بالإفراج عن ابني".

وقد أُطلق سراح الجندي إيلور أزاريا من "معتقل 4" العسكري في مركز البلاد، بعد أن أمضى ثلثي مدة عقوبته المخففة، التي تم تخصيصها لمدة 14 شهرا.

وكان إيلور أزاريا قد أطلق النار على عبد الفتاح الشريف وأعدمه، بعدما كان جريحا وملقى على الأرض، بمدينة الخليل في 24 مارس-أذار من العام 2016، في مشهد تم توثيقه بالصوت والصورة.

للمزيد:

الجيش الإسرائيلي يفض مسيرة سلمية قرب رام الله بالرصاص وقنابل الغاز

مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

الحكومة الفلسطينية اعتبرت أنّ الإفراج عن جندي إسرائيلي قتل فلسطينيا مصابا بعد تسعة أشهر من سجنه سيشجع على قتل المزيد من الفلسطينيين، ونددت في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله "بقرار السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن الجندي "القاتل" الذي ارتكب جريمة إعدام الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل، واعتبرت الحكومة أن هذا الإجراء ما هو إلا تشجيعا لقتل الفلسطينيين بدم بارد".

وأضاف البيان أن "هذا الحكم والإفراج المبكر عنه، يعطي الضوء الأخضر لجنود الجيش الإسرائيلي لمواصلة ارتكاب جرائمهم بحق شعبنا الأعزل".

وقضت محكمة إسرائيلية في فبراير-شباط من العام الماضي بسجن إيلور أزاريا 18 شهرا قبل أن تُخفض المدة إلى تسعة أشهر.

وقبل أحد عشر شهرا من إطلاقه الرصاص على الفلسطيني المصاب، كان أزاريا يؤدي الخدمة العسكرية كمسعف في الجيش بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة عندما طعن فلسطينيان جنديا آخر فأصاباه بجروح.

وقتل الجنود أحد المهاجمين بالرصاص وأصيب الآخر، وبعد 11 دقيقة ظل المهاجم الآخر ويدعى عبد الفتاح الشريف، ويبلغ من العمر 21 عاما، ممددا على الأرض وعاجزا عن الحركة ثم صوب أزاريا بندقيته إلى رأس الفلسطيني الجريح وأطلق عليه رصاصة.

من جهتها اعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان على هذه الجريمة بات يُشكل مظلة وغطاء لسلطات الاحتلال تدفعها للتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، موضحة أنها تتابع هذه الجريمة الجديدة مع تلك الجهات، خاصة وأنها ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتثبت من جديد أن القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.

للتذكير، بقي أزاريا خارج السجن طوال فترة محاكمته التي استمرت أكثر من عام.