لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

محكمة بلجيكية تسقط حظر البوركيني في المسابح

 محادثة
محكمة بلجيكية تسقط حظر البوركيني في المسابح
حجم النص Aa Aa

قررت محاكم بلجيكية منع حظر البوركيني في المسابح على خلفية شكوى قدمتها امرأة في "غينت" بسبب منعها من السباحة، بحجة عدم قانونية هذا النوع من ملابس السباحة.

ويعتبر الحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية، في غينت سابقة من نوعها، وجاء فيه "أن ارتداء هذه القميص (البوركيني) لا يمكن منعه لأسباب تتعلق بالنظافة والسلامة". وأن المنع ليست قائماً على أساس قانوني، حسب ما قدرته محكمة "غينت".

وقُدمت هذه القضايا إلى المحاكم من قبل نساء مسلمات، يحق لهن الآن الحصول على تعويض في شكل تعويضات معنوية على أسس دينية.

وأضافت المحكمة أن أحواض السباحة المشتركة في تيروالين في مدينة ميغولبيك وفان إيك في غينت لا تستطيع منع النساء المسلمات من ارتداء بوركيني.

وقالت المحكمة إنه يجب على المؤسسات أن تكيف لوائحها لهذا الغرض، وأن المرأة التي قدمت شكوى إلى المحكمة مُنحت تعويضاً أخلاقياً.

وقالت إلس كيتسمان من UNIA (المركز المشترك لتكافؤ الفرص): "إن الأحكام تتفق مع التحليل القانوني الذي قمنا به في العام الماضي، بناء على طلب بعض المدن والبلديات". وتوصلت المنظمة إلى استنتاج مفاده أن الحظر العام على البوركيني، كان شكلاً واضحاً من أشكال التمييز.

ووفقا لـ UNIA، يعتبر حظر ارتداء هذا النوع من ملابس السباحة، هو حرمان للمرأة المسلمة التي ترتديه لأسباب دينية، وكذلك الأشخاص الذين يختارون هذه الملابس، لأسباب تتعلق بالصحة أو الخصائص البدنية أو الإعاقة.

و"يجب أن يتمتع الناس بحرية ارتداء الملابس بالطريقة التي يريدونها، حتى في بركة السباحة".

للمزيد على يورونيوز:

ورأت المحكمة البلجيكية بأن ارتداء ملابس السباحة الطويلة لا يمكن منعه لأسباب تتعلق بالنظافة أو الأمن. وأن الحظر العام سيكون شكلاً واضحاً من أشكال التمييز وأنه يمكن أن يضع المرأة المسلمة التي ترتديه لأسباب دينية، في وضع غير مواتٍ وكذلك الأشخاص الذين يختارون ارتدائه لأسباب تتعلق بالصحة أو الخصائص البدنية أو بسبب عائق.

وأبلغ مركز انترفايدرال لتكافؤ الفرص، مدينة أنتويرب أنه لا يرى أي أساس قانوني لمثل هذا الحظر. وقد دعا في السابق إلى تحقيق توازن بين حرية الدين والمساواة بين الجنسين في هذه المناقشة.