عاجل

عاجل

غرامة قياسية على زعيم أكبر حزب تركي معارض بتهمة التشهير بإردوغان

 محادثة
تقرأ الآن:

غرامة قياسية على زعيم أكبر حزب تركي معارض بتهمة التشهير بإردوغان

غرامة قياسية على زعيم أكبر حزب تركي معارض بتهمة التشهير بإردوغان
حجم النص Aa Aa

حكمت محكمة تركية على زعيم المعارضة الرئيسي كمال قليجدار أوغلو بدفع مبلغ يصل إلى 75 ألف دولار، للرئيس رجب طيب أردوغان ومقربين منه كتعويضات عن الأضرار المعنوية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن محكمة عاقبت زعيم حزب الشعب الجمهوري بالغرامة، بعد إدانته بالتشهير بالرئيس أردوغان وأسرته فيما يتعلق بمزاعم عن تحويلات نقدية دولية..

وكان الرئيس التركي قد رفض مزاعم كمال قليجدار، وأكد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أن أسرته "لم ترسل قرشاً إلى الخارج".

وتعهد أردوغان، الذي انتخب لفترة ولاية جديدة قبل نحو ثلاثة أسابيع، وأصبح يتمتع بسلطات تنفيذية كاسحة، بمقاضاة قليجدار أوغلو قائلاً إنه "سيدفع الثمن".

وقضت عدة محاكم منذ ذلك الحين بأن يدفع قليجدار لأردوغان تعويضات عن الأضرار المعنوية، لكن حكم يوم الأربعاء 18 تموز يوليو أمره بأن يدفع للرئيس ومقربين منه، تعويضاً قدره 359 ألف ليرة (75 ألف دولار) وهي أعلى غرامة حتى الآن.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بالرئاسة للتعليق.

للمزيد على يورونيوز:

من ناحية أخرى قالت وكالة الأناضول إن السلطات فتحت تحقيقاً آخر بشأن قليجدار أوغلو، بعد أن نشر رسما كاريكاتيرياً على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور وجه أردوغان على أشكال عدة حيوانات، ويحمل الرسم تعليقاً يقول "أرض طيب". وهو يشير إلى رسم مشابه استخدمه طلبة من جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية، للسخرية من أردوغان، أثناء حفل تخرجهم في وقت سابق هذا الشهر. حيث اعتقلت السلطات أربعة طلاب بتهمة "إهانة الرئيس".

وإهانة الرئيس جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات في تركيا، ورفع محامو أردوغان أكثر من 1800 دعوى ضد أشخاص في اتهامات مشابهة.

سبعة مراسيم للتحول نحو "الرئاسة التنفيذية"

وكانت تركيا أصدرت قبل أيام سبعة مراسيم رئاسية لإعادة هيكلة مؤسسات سياسية وعسكرية، في إطار التحول نحو نظام الرئاسة التنفيذية الذي دخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت الشهر الفائت.

وأقرت وزارة الداخلية في آذار مارس بأن السلطات اعتقلت 77 ألف شخص، ووجهت لهم اتهامات رسمية فيما يتعلق بالانقلاب، وأغلقت نحو 130 وسيلة إعلامية.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الحكومة التركية لا تتسامح مع الأصوات المعارضة منذ محاولة انقلاب عسكري فاشلة في تموز يوليو عام 2016.