قضت محكمة مصرية بإحالة ملفات خمسة وسبعين متهما في قضية فض اعتصام رابعة العدوية إلى فضيلة المفتي تمهيدا لإعدامهم
اعلانأحالت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت أوراق 75 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام لقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين للجماعة بمحيط مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة عام 2013.
وقررت المحكمة النطق بالحكم في الثامن من سبتمبر أيلول.
وقالت مصادر قضائية إن قرار الإحالة صدر حضوريا على 44 متهما وغيابيا على الباقين وعددهم 31 متهما.
وقُتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس آب 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. وقتل عدد محدود من رجال الأمن في فض الاعتصام.
وحوكم في القضية 739 متهما بينهم المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع.
ومن بين من أحيلت أوراقهم حضوريا للمفتي القيادي البارز في جماعة الإخوان عصام العريان والوزير في حكومة مرسي أسامة ياسين وعبد الرحمن البر مفتي الجماعة والداعية المؤيد للجماعة صفوة حجازي.
ورأي المفتي استشاري ونادرا ما أخذت به أي من محاكم الجنايات إذا خالف تقديرها للعقوبة.
ويعني القرار الذي صدر اليوم أن أيا من المتهمين الآخرين لن يعاقب بالإعدام بل بالسجن إذا أدين.
ومن بين المتهمين البارزين في القضية المصور محمود أبو زيد ولقبه شوكان الذي منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في أبريل نيسان جائزتها لحرية الصحافة لسنة 2018 قائلة إنه كان يؤدي عمله خلال إلقاء القبض عليه يوم فض الاعتصام.
وبحسب القرار الذي صدر اليوم سيعاقب شوكان بالحبس إذا أدين.
ويحق لمن سيصدر عليهم حكم بالإعدام أو الحبس في جلسة الثامن من سبتمبر أيلول الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعيد المحاكمة أمامها.
وأحكام النقض نهائية ولا تقبل أي طعن عليها.
وكانت قوات الأمن قد فضت اعتصاما آخر لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم في محيط تمثال نهضة مصر بمدينة الجيزة المجاورة في نفس يوم فض اعتصام رابعة وقتل خلال فضه عشرات المعتصمين.
وكان المشاركون في الاعتصامين يطالبون بإعادة مرسي إلى المنصب الذي عزله الجيش منه في الثالث من يوليو تموز.
ودافعت الحكومة عن فض الاعتصامين قائلة إن قوات الأمن أتاحت فرصة للمعتصمين للانصراف في سلام وإن مسلحين من أعضاء جماعة الإخوان بادروا بإطلاق النار على القوات المتقدمة لحمل المعتصمين على العودة لبيوتهم. ونفت الجماعة أن يكون أيا من المعتصمين حمل سلاحا.
وحكمت جماعة الإخوان مصر بعد انتخابات أعقبت تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه في فبراير شباط 2011 نزولا على مطالب المحتجين المشاركين في مظاهرات حاشدة على حكمه ضمن ثورات الربيع العربي.