عاجل

عاجل

الأمم المتحدة تنتقد احتجاز الناشط البحريني نبيل رجب والمنامة ترد محاكمته "شفافة"

تقرأ الآن:

الأمم المتحدة تنتقد احتجاز الناشط البحريني نبيل رجب والمنامة ترد محاكمته "شفافة"

الناشط البحريني نبيل رجب
@ Copyright :
أرشيف/ رويترز
حجم النص Aa Aa

رفضت الحكومة البحرينية النتائج التي توصلت لها الأمم المتحدة عن الاعتقال التعسفي والتي تتعلق باحتجاز الناشط نبيل رجب، والذي قال خبراء الأمم المتحدة أنه غير قانوني ويمثل انتهاكاً لحرية التعبير، قائلة إن محاكمته مستقلة وتتسم بالشفافية ولا علاقة لها بآرائه السياسية.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة وأرسل لرويترز بالبريد الالكتروني "كما هو الحال في العديد من الدول، هناك اختلاف كبير بين الانتقاد المشروع للحكومة وبين محاولات التحريض على الإخلال بالنظام العام".

وشنت البحرين، حيث تحكم أسرة سنية سكانا أغلبيتهم من الشيعة، حملة على ما تتصور إنها تهديدات منذ أن أخمدت انتفاضة اندلعت في إطار ما عرف بالربيع العربي عام 2011 التي قادها الشيعة بالأساس بمساعدة جيرانها من دول الخليج العربية.

وصدر حكم على رجب بالسجن خمس سنوات في فبراير شباط لانتقاده الضربات الجوية السعودية على اليمن وكتابته تغريدات على تويتر يتهم فيها سلطات السجن في البحرين بممارسة التعذيب.

ويقضي قيادي بارز في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية حكما بالسجن لمدة عامين بعد حديث صحفي قال فيه إن البحرين تعذب السجناء السياسيين.

للمزيد على يورونيوز:

حقوقيون في الأمم المتحدة يطالبون البحرين بوقف قمع النشطاء

الإمارات والبحرين تدعمان السعودية في أزمتها الدبلوماسية مع كندا

الولايات المتحدة تصنّف قائد سرايا الأشتر البحرينية "كإرهابي عالمي خاص"

وفي رأي رسمي نشر ليل الاربعاء قالت لجنة من الأمم المتحدة تضم خمسة خبراء مستقلين إن أحكام قانون العقوبات في البحرين "غامضة وفضفاضة" مما يؤدي إلى معاقبة الناس على مجرد ممارسة حقهم بموجب القانون.

وقالت اللجنة "لذلك ترى مجموعة العمل أن حرمان السيد رجب من حريته أمر تعسفي" وقالت إنه ما كان يتعين إجراء مثل هذه المحاكمة.

وتابعت أن آراء رجب السياسية "هي بوضوح محور القضية الراهنة" وسلوك الحكومة كان "تمييزيا" وتابعت "تعرض للاضطهاد بما في ذلك الحرمان من حريته لعدة سنوات وليس هناك تفسير لذلك سوى أنه يمارس حقه في التعبير عن هذه الآراء والقناعات".

وقالت إنه يتعين على الفور إطلاق سراح رجب، المحتجز منذ يونيو حزيران 2016، وتعويضه عن فترة الحبس.

وأضافت أن آراء اللجنة استندت إلى التزام المملكة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه وبالتالي أصبح ملزما لها.