توقفت عملية البحث عن ناجين وارتفع عدد القتلى إلى 43 في حصيلة نهائية جراء انهيار جسر جنوة، فيما اعلنت الحكومة عن خطة لإعادة تهيئة البنى التحتية على مستوى إيطاليا
اعلانأكدت فرق الإنقاذ الإيطالية أنّ عدد القتلى في حادث انهيار جسر "موراندي" بمدينة جنوة الإيطالية وصل إلى 43 قتيلا، بعيد انتهاء عمليات البحث عن المفقودين. المصادر الطبية أشارت إلى وفاة شخصين آخرين في المستشفى بسبب الإصابات البليغة التي تعرضا لها خلال الحادث.
انهيار جسر "موراندي" طرح العديد من التساؤلات حول مدى صلاحية البنى التحتية في إيطاليا، والتي تعاني هشاشة سرعان ما تظهر خلال الكوارث الطبيعية على خلفية الأمطار والزلازل.
الحكومة الإيطالية أعلنت أنّ إجراءات إلغاء امتياز مقطع جنوة من الطريق السريعة بدأت رسمياً بإرسال رسالة إلكترونية إلى شركة "أوتوسترادا بير إيطاليا، المشغلة للطريق، وفي هذا الشأن أوضح رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، أنّ لدى الشركة المشغلة 15 يوماً لتقديم ردها.
وتعليقاً على معلومات أفادت بأن الشركة مستعدة لإعادة بناء الجسر على نفقتها، قال كونتي، إن حكومته ستجري تقييماً للاقتراح إذا تمّ تقديمه رسميا، تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار، لكنه ليس كافيا. الشركة أكدت أنها تتابع حالة الجسر كل ثلاثة أشهر كما يقضي القانون، وأنها أجرت فحصا إضافيا بالاستعانة بخبراء من خارج الشركة.
للمزيد:
شاهد: لقطات مروحية الإنقاذ بعد انهيار جسر السيارات في جنوة الإيطالية
ارتفاع ضحايا جسر جنوة إلى 38 قتيلا
وفي نفس السياق قالت موقع "جى 1" الإيطالي، إن "أوتوسترادا بير إيطاليا" سوف تدفع 500 مليون يورو إلى جنوة بعد كارثة انهيار جسر "موراندى". وأشار الموقع إلى أن المحققين الإيطاليين يعملون على تحديد مسؤولية انهيار الجسر.
ويبدو أنّ الحكومة الإيطالية استجابت للغضب الشعبي بشأن الحادث، من خلال سحب الامتياز من شركة "أوتوسترادا بير إيطاليا"، وفي هذا الشأن كتب نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجى دى مايو على صفحته بموقع فيسبوك: "لا يمكننا الاستمرار في التظاهر بأن شيئا لم يحدث، فهؤلاء الناس، أوتوسترادا بير إيطاليا، يستمرون بتحصيل تعريفة المرور على الطرق السريعة دون إجراء صيانة عادية أو استثنائية، وقد قد حان الوقت لنقول كفى".
وتبقى فرضية ضعف البنية التحتية والمواد المستخدمة في البناء والخرسانة المسلحة وتحلل المواد بمرور الوقت والصيانة من بين أهم أسباب انهيار الجسر، وعلى هذا الأساس اقترحت الحكومة الاستفادة من أموال المفوضية الأوروبية لإعادة تهيئة البنية التحتية وشبكة الطرقات المتهالكة في إيطاليا. وهو ما دعا إليه وزير الداخلية ماتيو سالفيني خلال الاجتماع الطارئ الأخير للحكومة الإيطالية.