نيودلهي (رويترز) - سجل النمو السنوي للاقتصاد الهندي في الربع الثاني من العام أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 8.2 بالمئة، وهو ما يعطي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي دفعة سياسية في العام الأخير من فترة ولايته قبل الانتخابات.
وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن قطاع الصناعات التحويلية وانفاق المستهلكين يقودان النمو، وهو ما يزيد الآمال بأن الاقتصاد الزراعي يبدأ مرحلة تحول.
وتفوق أحدث وتيرة سنوية للنمو متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز والبالغ 7.6 بالمئة، وهي أيضا الأعلى منذ أن سجلت الهند نموا بلغ 9.3 بالمئة في الربع الأول من 2016.
وتجاوزت بسهولة النمو الذي سجلته الصين في الربع الثاني والبالغ 6.7 بالمئة، وأعادت الهند إلى مستويات سجلتها حكومات حزب المؤتمر أثناء العقد السابق على صعود حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي ينتمي إليه مودي، إلى السلطة في 2014.
ووفقا لبيانات من البنك الدولي فإن اقتصاد الهند البالغ حجمه 2.6 تريليون دولار تخطى اقتصاد فرنسا في 2017 ليصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم، ولا يبتعد كثيرا عن اقتصاد المملكة المتحدة.
وأغلقت الروبية الهندية يوم الجمعة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 71.01 مقابل الدولار الأمريكي حاذية حذو الضعف في أرجاء الاقتصادات الناشئة الأخرى مع تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية جديدة على واردات من الصين الأسبوع القادم.
وقال البنك المركزي الهندي يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتسارع إلى 7.4 بالمئة في السنة المالية المنتهية في مارس آذار القادم مقارنة مع 6.7 بالمئة في السنة المالية السابقة، على الرغم من المخاطر التي يشكلها ارتفاع أسعار النفط والتوترات التجارية العالمية.
(رويترز)