مجلس الشيوخ يحسم مصير مرشح ترامب للمحكمة العليا السبت، وكافانا يترقب
اعلانسيحدد أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت مبكر يوم السبت، ما إذا كان بريت كافانا سيحظى بالتأييد النهائي في مجلس الشيوخ كقاض في المحكمة العليا.
إذا لم يحسم الأربعة بعد - الديمقراطي جو مانشين والجمهوريان ليزا موركوفسكي وسوزان كولينز وجيف فلاك – اتجاه التصويت بشكل كامل.
واطلع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، على تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بشأن مزاعم التحرش الجنسي الموجهة ضد القاضي بريت كافانا، مرشح الرئيس دونالد ترامب إلى المحكمة العليا، وقال الجمهوريون إن التقرير يبرئ كافانا. وحسب السناتور الجمهوري تشاك غراسلي رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ، فإن التحقيق لم يجد ما يشير إلى أي سوء سلوك من قبله.
أما الديمقراطيون فقد نددوا بتحقيقات الـ (FBI) التي استغرقت خمسة أيام، ورأوا أنها "غير مكتملة" وخضعت لقيود من البيت الأبيض المصر على تعيين كافانا المحافظ الذي سيؤدي تعيينه إلى ترجيح كفة المحافظين بالمحكمة العليا". حسب السناتور الديمقراطي تشاك شومر.
القرار في مجلس الشيوخ
يجب أن تتم الموافقة على أي مرشح للمحكمة العليا من قبل مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو، حيث يحتفظ الجمهوريون بأغلبية 51 مقابل 49، ونائب الرئيس مايك بنس يمكن أن يدلي بصوته.
وكانت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوسكي صوتت ضد تثبيت ترشيح كافانو للمحكمة العليا في هذا الاقتراع الأولي، الذي يعتبر مؤشراً للتصويت النهائي الذي سيجرى السبت.
فيما صوت العضوان الجمهوريان المعتدلان جيف فلايك وسوزان كولينز لمصلحة كافانا، وكذلك فعل السيناتور الديمقراطي جو مانتشن.
وسارع ترامب إلى الترحيب بقرار الكونغرس الأمريكي، قائلاً عبر تويتر إنه "فخور جداً" بقرار مجلس الشيوخ المضي قدماً في إجراء تصويت نهائي على تثبيت كافانا في المحكمة العليا.
للمزيد على يورونيوز:
- **مرشح ترامب إلى المحكمة العليا يحظى بدعم اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ
** - حكاية السيدة فورد أثرت بترامب لكنه آثر دعم فورد بتغريدة
- امرأة ثالثة تتهم كافانا بالاعتداء الجنسي ومستعدة لاختبار كشف الكذب
وبالتزامن مع هذا الجدل بشأن تقرير (FBI)اعتقلت الشرطة لفترة مؤقتة نحو 300 متظاهر من بين آلاف شاركوا في مسيرة ضد تعيين كافانا بالمحكمة العليا، جابت شوارع في العاصمة واشنطن.
المحكمة العليا
المحكمة العليا في الولايات المتحدة هي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وتتكون من رئيس المحكمة العليا وثمانية قضاة معاونين، يعينهم رئيس الجمهورية، ويؤكدهم بـ "مشورة وموافقة" (تصويت بالأغلبية) في مجلس الشيوخ.
وبعد تعيينهم، يأخذ القضاة مناصبهم لمدى الحياة، بخدمة السلوك الحسن، التي لا تنتهي إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة.