عاجل

عاجل

فرنسا تطالب غوغل بإزالة صور مواقع حساسة بعد حادثة هرب أخطر مجرميها من السجن

تقرأ الآن:

فرنسا تطالب غوغل بإزالة صور مواقع حساسة بعد حادثة هرب أخطر مجرميها من السجن

فرنسا تطالب غوغل بإزالة صور مواقع حساسة بعد حادثة هرب أخطر مجرميها من السجن
@ Copyright :
REUTERS/Dylan Martinez
حجم النص Aa Aa

يستعر غضب حكومي في فرنسا بسبب قوانين الخصوصية والمعلومات المتاحة على عملاق البحث غوغل.

الحديث هنا تحديداً يخص محتويات نتائج البحث عن الصور وتطبيقات خرائط غوغل وتطبيقات تحديد المواقع الأخرى التابعة للشركة.

وتطالب وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه غوغل بإزالة وطمس صور المواقع الحساسة أمنياً في البلاد كالسجون بشكل أساسي، خاصة بعد حادث هروب رضوان الفايد، أحد أخطر وأشهر مجرمي فرنسا والملقب بملك الهروب، من السجن بواسطة مروحية اختطفها مساعدوه، في تموز/ يوليو الماضي، في عملية وصفت بالسهلة والتي لم تستغرق سوى دقائق، حيث كان منفذوها على دراية جيدة بتفاصيل المكان.

واشتكت وزيرة العدل أن مطالبها بإزالة هذه البيانات لم تلق آذاناً صاغية وأن اللقطات الجوية لا تزال موجودة.

وقال متحدث باسم الوزارة أن طلباً بإزالة الصور قد أرسل إلى فرع الشركة في فرنسا في يوليو، وتلقوا رداً في آب/ أغسطس أن غوغل تعمل مع موردي خدمة خارجيين لتحقيق مطلب الوزارة.

في حين قال متحدث باسم غوغل أن هذه الصور التي توفرها خدمات البحث وتطبيقات غوغل إيرث وغوغل مابس يتم توفيرها من قبل موردين خارجيين، وأن الشركة أعطت قائمة بالمواقع الحساسة لمورديها وطلبت منهم اتخاذ كل الخطوات الضرورية بأسرع وقت ممكن لتطبيق القانون.

للمزيد على يورونيوز:

وزارة الدفاع البلجيكية ستقاضي غوغل بسبب "الأمن والخصوصية"

تحقيق أمريكي وأوروبي باختراق لغوغل كشف بيانات 500 ألف مستخدم

محكمة لندن العليا تمنع محاولة لإجراء قانوني بحقّ غوغل

وتعتبر هذه الأزمة حلقة من سلسلة أزمات تواجهها الشركة، التي لطالما اصطدمت بقوانين الخصوصية الأوروبية والمختلفة عن مثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، فمثلاً الشهر الماضي أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية عن خططها لمقاضاة غوغل بسبب عدم رضوخ الشركة لمطالب من الحكومة البلجيكية بإزالة محتوى وصور تتعلق بمواقع عسكرية حساسة من تطبيق خرائط غوغل.

إضافة إلى مشاكل ومخالفات قانونية وغرامات تواجه الشركة، كان آخرها غرامة بقيمة نحو مليونين ونصف المليون يورو بسبب تسخير غوغل محرك بحثها لإعطاء خدمات التسوق خاصتها تفضيلات غير قانونية على حساب الخدمات التابعة لجهات أخرى.

في سبتمبر / أيلول، هيئة حماية البيانات الفرنسية رفعت دعوى على شركة غوغل أمام محكمة العدل الأوروبية في محاولة لإجبار الشركة على إلغاء نتائج البحث الحساسة على مستوى العالم، وليس فقط تحت نطاق .fr المحلي، ومن المتوقع صدور الحكم في أوائل عام 2019.