الخطة الجديدة تسعى لمنح عملاء الاستخبارات الأسترالية صلاحيات أكبر في الخارج من أجل حماية مصالح البلاد.
طرحت الحكومة الأسترالية على البرلمان مشروع قانون يمنح عملاء مخابراتها في الخارج الحق في استخدام القوة ضد أي شخص قد يُهدد نجاح عملية استخباراتية. وهو ما يعني صلاحيات واستقلالية أكبر لوكالة الاستخبارات الأسترالية.
وبموجب القانون الحالي، يحق لعملاء المخابرات استخدام القوة فقط في حالات محدودة للدفاع عن النفس أو لحماية عملاء آخرين في الخارج وأيضا حماية الحراس الشخصيين لأعضاء الحكومة.
وفي بيان لها، شددت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين أن "تغيير القانون سيعني حماية أكبر للأشخاص وأيضا لسير العمليات الاستخباراتية". وأشارت بين أن مشروع القانون الجديد "مهم للغاية بسبب المخاطر المتزايدة" التي يتعرض إليها عملاء وكالة الإستخبارات السرية الأسترالية (إي إس أي إس).
للمزيد على يورونيوز:
رئيس الموساد: التقدم التكنولوجي ليس دائماً في صالح الجواسيس
متسللون روس اخترقوا مرافق كهرباء أمريكية
وأضافت وزيرة الخارجية بالقول: "عملائنا يعملون في ظروف خطيرة شبيهة بالحرب من أجل حماية أستراليا ومصالحها". ويحتاج مشروع القانون لدعم البرلمان الأسترالي، رغم أن الحكومة لا تملك الأغلبية فيه.
تجدر الإشارة أن أستراليا كانت قد أرسلت قوات عسكرية أثناء حربي العراق وأفغانستان. وهو ما جعلها تتعرض لتهديدات إرهابية في الداخل وأيضا في سفاراتها بالخارج.
