بعد قرار السلطة.. قرار من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني

اعلان

أصدرت المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية فلسطينية قرارا يقضي بحل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والتي تشكل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غالبية أعضائه.

ونشرت الوكالة الفلسطينية الرسمية يوم الإثنين 25 ديسمبر نص قرار المحكمة الدستورية على موقع الوكالة الرسمية بعد نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع" الأمر الذي يعني أنه أصبح ساري المفعول ولا يوجد في القانون الفلسطيني حق الاعتراض أو النقض على القرارات الصادرة عن هذه المحكمة.

لقراءة المزيد على يورونيوز:

مسيحيو غزة وعيد الميلاد.. احتفال لمن استطاع إليه سبيلا

غزة: مقتل 3 فلسطينيين في مسيرات العودة بينهم فتى تلقى رصاصة في عنقه

صحفيون من لبنان والجزائر والمغرب في إسرائيل والزيارة تثير عاصفة من الانتقادات

وجاء في نص القرار الصادر عن المحكمة الدستورية "إن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 5-7-2007، وقد انتهت مدة ولايته بتاريخ 25-1-2010".

وأضاف القرار "أثناء مدة تعطله وغيابه، وما زال معطلا وغائبا بشكل كامل حتى الآن، وبناء عليه فإن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن، تقتضي حل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 25-1-2006، وبالتالي اعتباره منحلا منذ تاريخ إصدار هذا القرار".

ودعت المحكمة الدستورية في قرارها رئيس الدولة محمود عباس إلى إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

رفض لقرار الحل

ورفضت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 القرار وقالت إن أحدا لا يملك صلاحية حل المجلس التشريعي ودعت إلى عقد جلسة للمجلس في قطاع غزة يوم الأربعاء القادم.

وأدت سيطرة الحركة على قطاع غزة في العام 2007 بعد أيام من القتال من حركة فتح إلى تعطل المجلس التشريعي وإحالة صلاحيته إلى رئيس السلطة الفلسطينية حسب القانون الأساسي.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية وفا إلى أن عباس التقى في مكتبه برام الله يوم الاثنين 24 ديسمبر حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، معلنة أنه "جرى خلال اللقاء بحث تنفيذ وتطبيق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات التشريعية والذي نشر بالجريدة الرسمية ".

تعقيدات أمام تنظيم الانتخابات

وإجراء الانتخابات الفلسطينية عملية معقدة فهي بحاجة إلى موافقة حركة حماس لإجرائها في قطاع غزة وموافقة السلطة الفلسطينية لإجرائها في الضفة الغربية إضافة إلى موافقة إسرائيل على إجرائها في مدينة القدس التي تحتلها منذ العام 1967.

وبحل المجلس التشريعي الفلسطيني لن يتولى رئيس المجلس منصب رئيس السلطة الفلسطينية في حال خلو منصب الرئيس الحالي.

وقام عباس في العام 2016 بهدوء بتشكيل محكمة دستورية قال محللون وقتها إنها تركز المزيد من السلطات في يديه وربما تسمح له بتهميش حركة حماس في حال نشوب صراع على السلطة.