بعد نحو ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يستطع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري جمع الاحزاب المتناحرة في لبنان في حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ إصلاحات مالية.
اعلاننقلت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان عن وزير المال قوله إن الدولة المثقلة بالديون تعاني من أزمة اقتصادية، وحذر من أنها بدأت تتحول إلى أزمة مالية، في الوقت الذي يواجه فيه الساسة صعوبات في تشكيل حكومة جديدة.
وبعد نحو ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يستطع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري جمع الاحزاب المتناحرة في لبنان في حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ إصلاحات مالية.
وقال وزير المال علي حسن خليل في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام مساء يوم السبت "الأزمة الاقتصادية اليوم في أعلى تجلياتها وارتداداتها، وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية"، معبرا عن أمله ألا "تتحول إلى (أزمة) نقدية".
ويشهد لبنان ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعانى من ضعف النمو الاقتصادي منذ سنوات، وقد حثه صندوق النقد الدولي هذا العام على تبني إجراءات عاجلة لإعادة وضع المالية العامة على مسار مستدام.
والنظام المصرفي هو العمود الفقري لاقتصاد لبنان ويحوز معظم ديون الحكومة.
للمزيد في "يورونيوز":
وزير المال اللبناني: تجاوزنا الميزانية وينبغي التنسيق لضمان التمويل
مصرف لبنان المركزي يعلن بيع سندات دولية بثلاثة مليارات دولار
بري: أحزاب في لبنان لا تريد تشكيل حكومة جديدة
وواجهت جهود تشكيل الحكومة عقبات جديدة في الأسبوع الماضي بعد أن بدت الأزمة على وشك الحل. وتتصارع الأحزاب المتنافسة على عدد الحقائب الوزارية التي سيحوزها كل فصيل في الحكومة وتوزيع الحقائب الرئيسية.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية يوم الاثنين الماضي عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إن هناك أحزابا في البلاد لا تريد تشكيل حكومة جديدة في إشارة إلى عمق التعقيدات التي تعرقل إنجاز الخطوة بعد أن بدت قريبة المنال.
وقال بري: "ما حصل يؤكد وجود أطراف لا تريد للحكومة أن تولد بالمطلق". وعبر بري عن قلقه بشأن "ما ينتظر البلد في المرحلة المقبلة".
وفي تصريحات منفصلة، عبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي عن إحباطه من استمرار الأزمة وقال في خطابه بمناسبة عيد الميلاد "ما زال أصحاب الشأن يماطلون في تأليف الحكومة منذ سبعة أشهر، ويتفننون في خلق العقد في كل مرة تصل الحلول إلى خواتمها. وهم غير آبهين بالخسائر المالية الباهظة التي تتكبدها الدولة والشعب اللبناني. أليس هذه جريمة؟"
وتظاهر مئات اللبنانيين بالعاصمة بيروت يوم الأحد الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وأغلق بعضهم طرقا رئيسية لفترة وجيزة. وكان بعض المحتجين يرتدي سترات صفراء في محاكاة لاحتجاجات (السترات الصفراء) في فرنسا.
للمزيد أيضاً:
المالية اللبنانية والبنك الدولي: تشكيل الحكومة أكثر من ضرورة
وكان البنك الدولي ووزير المالية اللبناني أكدا نهاية الشهر الماضي على أن تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من نصف عام من الجمود “أصبح أكثر من ضرورة” لوضع حد للبلبلة حول الوضعين المالي والاقتصادي وتسهيل عملية الاستثمار.
نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج ووزير المالية علي حسن خليل شددا في بيان عقب اجتماعهما في الثلاثين من الشهر الماضي "على ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي"، معتبرين أن تشكيل حكومة جديدة أصبح أكثر من ضرورة تضع حداً للبلبلة حول الوضعين المالي والاقتصادي وترخي بأجواء ثقة لناحية مستقبل المشاريع المقررة للبنان وتسهّل وضع وسائل تسمح بالاستفادة من مؤتمرات الدعم.
وتعهد البنك الدولي بتقديم 2.2 مليار دولار لمشاريع في لبنان، بما في ذلك قطاع النقل وخلق الوظائف. لكن حوالي 800 مليون دولار غير مستخدمة بانتظار موافقة الحكومة ويتعين على لبنان أن يدفع "رسوم التزام".
وقال بلحاج ومسؤول آخر في البنك الدولي قبل أسبوعين إن لبنان يفقد القوة الدافعة في مسعاه لتشكيل حكومة وإصلاح مالية الدولة، وهو ما يضع تعهدات استثمارية من المانحين بمليارات الدولارات في خطر.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال البنك الدولي إن منحنى المخاطر في لبنان يتزايد بشكل حاد، وخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 إلى واحد بالمئة من اثنين بالمئة.