لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

شرطة بنجلادش تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين من عمال صناعة الملابس

شرطة بنجلادش تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين من عمال صناعة الملابس
عمال الملابس المحتجين على الأجور في داكا يوم الخميس. تصوير: محمد بونير حسين - رويترز -
حقوق النشر
(Reuters)
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

داكا (رويترز) - أطلقت شرطة بنجلادش المسلحة بالهراوات الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين من عمال صناعة الملابس الجاهزة المطالبين برفع الأجور مع دخول الاحتجاجات يومها الخامس يوم الخميس مما اضطر عشرات المصانع إلى إغلاق أبوابها.

وقالت حكومة ثاني أكبر بلد لتصدير الملابس الجاهزة في العالم بعد الصين في الأسبوع الحالي إنها ستنظر في مطالب زيادة الحد الأدنى للأجور بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين أسفرت عن مقتل عامل وإصابة العشرات.

وأصيب نحو 30 يوم الخميس بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين ألقوا الحجارة في حزام أشوليا الصناعي في ضواحي العاصمة داكا الذي يمثل نحو 20 بالمئة من إجمالي صادرات الملابس.

وقال رسول حق المسؤول بالشرطة إن نحو 50 مصنعا أغلقت أبوابها بعدما خرج مئات العمال إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور.

وأضاف "لم يكن لدينا خيار آخر سوى استخدام الغاز المسيل للدموع لأنهم أغلقوا طريقا سريعا رئيسيا".

وتمثل هذه الاحتجاجات مشكلة لحكومة الشيخة حسينة التي فازت بثالث فترة ولاية في انتخابات أجريت يوم 30 ديسمبر كانون الأول شابتها اتهامات بحدوث عنف وتزوير واسع النطاق وترهيب للناخبين.

كانت الحكومة أعلنت في سبتمبر أيلول عن زيادة الحد الأدنى لأجور عمال صناعة الملابس 51 بالمئة في العام الحالي إلى 95 دولارا شهريا وهي أول زيادة من هذا النوع منذ عام 2013.

لكن زعماء نقابيين يقولون إن الزيادة ستفيد فقط نسبة بسيطة من العمال في قطاع الملابس الذي يعمل به أربعة ملايين شخص في بلده يبلغ عدد سكانه 165 مليون نسمة.

وبفضل انخفاض الأجور والاتفاقات التجارية مع دول غربية أصبحت قيمة القطاع 30 مليار دولار ويمثل 80 بالمئة من صادرات بنجلادش.

(رويترز)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة