مقدونيا الشمالية تحمل اسما لكنها تبحث عن هوية وطنية
اعلانصادق البرلمان اليوناني هذا الأسبوع على اتفاق تاريخي لتغيير اسم مقدونيا إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، كانت وقّعته حكومتا أثينا وسكوبيه في السابع عشر من شهر حزيران- يونيو الماضي.
لكن الاحتجاجات التي اندلعت في شوارع جمهورية مقدونيا الشمالية خلال العامين الماضيين تشير إلى أن الهوية الوطنية للجمهورية اليوغسلافية السابقة لا تزال تفتقر إلى تعريف شامل ومقبول.
ووفق آخر إحصاء في البلاد فإن غالبية السكان هم من المقدونيين وتبلغ نسبتهم 64.2 بالمئة، ويشكل الألبانيون منهم 25.2 بالمئة فيما تشكل نسبة الغجر 2.7 بالمئة والأتراك 3.9 بالمئة والصرب 1.8 بالمئة، بالإضافة لمجموعات عرقية صغيرة من أرمن وبوسنيين وبلغاريين.
وحاولت جمهورية شمال مقدونيا منذ استقلالها تقديم هوية وطنية واضحة ومعترف بها، وكانت المحاولة الأكثر إثارة للجدل من أجل إثبات تلك الهوية خلال فترتي حكومة رئيس الوزراء السابق نيكولا غروفسكي.
ففي عام 2010 أطلق الزعيم المحافظ مشروع "سكوبيه 2014" والذي يشير إلى سياسة الهوية القائمة على افتراض وجود صلة مباشرة بين العرقية المقدونية اليوم والمقدونيين القدماء.
وبالفعل برزت عشرات التماثيل من الأبطال والفلاسفة اليونانيين في وسط العاصمة المقدونية، بما في ذلك تمثال ضخم للإسكندر الأكبر على جواده. مما تسبب بحصول مدينة سكوبيه لا حقا على لقب "عاصمة الفن الهابط الأوروبية الجديدة -Europe's New Capital Of Kitsch".
ويرى بعض المؤرخين بأن أسلاف المقدونيين هم من السلافيين ويرتبطون ثقافيا ولغويا ببلغاريا، لكن معارضون يرون أن المحارب الشهير الذي فتح الإمبراطورية الفارسية في القرن الرابع قبل الميلاد كان جدهم الأكبر.
اضغط على الصورة المصغرة لعرضها بالحجم الكامل:
سياسة الهوية الحكومية هذه أدت إلى تفاقم النزاع السياسي مع اليونان، وهو ما وضع "قضية الأسماء" هذه على الطاولة أثناء فترة ولاية غروفسكي.
وتعهد زعيم التحالف الحكومي زوران زائيف مؤخرا بإنشاء نظام عمل قائم على أساس حكم القانون واقتصاد السوق، على الرغم من أن المنتقدين يزعمون أن الحكومة تفتقر إلى الإرادة والوسائل المطلوبة لدفع عجلة الإصلاح إلى الأمام.
أما بالنسبة للهوية الوطنية للمقدونيين، فلم يكتسب الإسم الجديد القدرة دعما وطنيا حتى الآن، ومن المرجح أيضا أن يؤدي إلى رد فعل عنيف من قبل القوميين المتشددين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تهميش الأقليات أكثر من ذلك، في بلد تشكل فيه الأقليات خليطا دينيا وعرقيا لم يجد بعد طريقة مرضية للبقاء والتعايش معا.
إقرأ أيضا على يورونيوز: