مساع أسترالية لإحباط محاولة لتخفيف قوانين الهجرة الصارمة

اعلان

سعى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ووزراء كبار في حكومته لإحباط محاولة للسماح لطالبي الهجرة في معسكرات خارج البلاد بدخول أستراليا للحصول على العلاج قائلا إنه يتعين الإبقاء على قواعد الهجرة الصارمة.

وتنص سياسة الهجرة الصارمة التي تطبقها الحكومة الأسترالية على إرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراض طريقهم في البحر إلى معسكرات في بابوا غينيا الجديدة وناورو على ألا يسمح لهم بدخول البلاد حتى إذا أصبحوا لاجئين.

وقدم معارضو السياسة مشروع قانون لتعديل قوانين الهجرة حتى يتسنى نقل المهاجرين من بابوا غينيا الجديدة أو ناورو إلى أستراليا لإخضاعهم إلى تقييم طبي.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي يوم السبت "لا يمكننا أن نترك حدود أستراليا في أيدي لجان طبية".

وعبر وزير الدفاع كريستوفر باين ووزير الهجرة ديفيد كولمان عن معارضتهما لمشروع القانون.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

شاهد: إصابة أحد محتجي السترات الصفراء في احتجاجات الأسبوع الثالث عشر

لبناني يضرم النار في نفسه لعجزه عن تسديد أقساط مدرسة ابنته

شاهد: تدريبات عسكرية إسرائيلية في وادي الأردن تحاكي حرباً مع حزب الله

وقال باين إن الحكومة ستكون مرغمة على إعادة فتح مركز احتجاز في جزيرة كريسماس النائية بتكلفة 1.4 مليار دولار استرالي (992.32 مليون دولار) إذا تم تمرير مشروع القانون إذ أن كل طالبي اللجوء تقريبا ومجموعهم ألف شخص في بابوا غينيا الجديدة وناورو سيطلبون الحضور لاستراليا للتقييم الطبي.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون (إيه.بي.سي) اليوم الأحد "سيأتون إلى استراليا بطريقة أو بأخرى على أساس أنهم بحاجة لذلك بسبب اعتلال الصحة".

وقال كولمان إن التغيير سيعيد الأيام التي كان آلاف من طالبي اللجوء يسافرون فيها إلى إندونيسيا وهناك يدفعون لمهربي البشر لنقلهم إلى استراليا على متن قوارب.

وغرق كثيرون عندما تعرضت قواربهم لمشاكل.

وقال في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز "نتحدث عن فشل كارثي في ظل الحكومة السابقة عندما غرق 1200 شخص في البحر وتم وضع 50 ألف شخص وصلوا وثمانية آلاف في مراكز احتجاز".

وقال توني بارتون رئيس الرابطة الطبية الاسترالية في بيان عبر البريد الإلكتروني لرويترز إن الحكومة يجب أن تضع "آليات ملائمة" تسمح بنقل مؤقت إلى استراليا "لمن هم بحاجة لرعاية عاجلة".

وقد يصوت البرلمان على مشروع القانون عندما يستأنف جلساته يوم الثلاثاء. وقد يخسر الائتلاف الحاكم التصويت في الوقت الي يسعى فيه للتشبث بالسلطة بدعم من سبعة مستقلين.

وتكافح الحكومة لتحسين شعبيتها قبل الانتخابات العامة التي يجب أن تجري بحلول مايو أيار.