لم يتقدم بن روبرتس-سميث، الجندي الأسترالي الحاصل على أعلى وسام عسكري في بلاده، بطلب إخلاء سبيل بكفالة، بعد إدراج تهم القتل ضمن جرائم الحرب الموجهة إليه أمام محكمة في سيدني يوم الأربعاء. وكان قد نال وسام "فيكتوريا كروس" ووسام الشجاعة لخدمته في أفغانستان.
تأتي هذه القضية في أعقاب تقرير عسكري صدر عام 2020، خلص إلى وجود أدلة على أن قوات النخبة الأسترالية من وحدة الخدمات الجوية الخاصة ووحدات الكوماندوز قتلت 39 أفغانياً بشكل غير قانوني، بينهم أسرى ومزارعون وغير مقاتلين. وقد خدم نحو 40 ألف عسكري أسترالي في أفغانستان بين عامي 2001 و2021، قُتل منهم 41.
اعلان
اعلان
وتتعلق التهم الموجهة إلى روبرتس-سميث بمقتل خمسة أفغان بين عامي 2009 و2012، حين كان برتبة عريف في وحدة النخبة. وتشير الشرطة إلى أنه أطلق النار بنفسه أو أمر مرؤوسيه بذلك في ولاية أروزغان.
وتشمل لائحة الاتهام تهمتين بالقتل وثلاث تهم بالمساعدة أو التحريض على القتل، وجميعها قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. كما تحدد الوقائع عمليات قتل مزعومة في قرى كاكاراك وداروان وسياهو خلال أعوام مختلفة.
ويعرّف القانون الأسترالي القتل ضمن جرائم الحرب بأنه القتل المتعمد لشخص غير مشارك في الأعمال القتالية، مثل المدنيين أو أسرى الحرب أو الجرحى.
مواقف سياسية وضغوط قانونية
اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن توقيف روبرتس-سميث يشكل "مرحلة صعبة" لقوات الدفاع، مشدداً على ضرورة عدم تسييس القضية.
من جهته، دعا زعيم المعارضة أنغوس تايلور إلى أن تتحمل الحكومة تكاليف الدفاع القانوني للعسكريين المتهمين.
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي السابق جون هوارد أن القضية تحمل أثراً نفسياً واسعاً على المجتمع، كونها تمس صورة الجنود الذين خاطروا بحياتهم.
كما أشارت جمعية الخدمات الجوية الخاصة إلى أن بعض أعضائها قد يُطلب منهم الإدلاء بشهادات ضد زملاء سابقين، ووصفت الوضع بأنه "صدمة عميقة" لمجتمع مترابط.
مسار قضائي معقد واتهامات سابقة
أمضى روبرتس-سميث ليلته في السجن بعد توقيفه في مطار سيدني، ولم يمثل أمام المحكمة، فيما أُجلت القضية إلى 4 يونيو، دون تقديم اعتراض قانوني أو طلب كفالة.
وكانت محكمة مدنية قد اعتبرت سابقاً اتهامات مماثلة ضده ذات مصداقية، بعد دعوى تشهير رفعها عام 2018 ضد صحف اتهمته بارتكاب جرائم حرب، قبل أن يخسر القضية عام 2023، إذ رجّح قاضٍ أنه قتل أربعة مدنيين بشكل غير قانوني. ومع ذلك، يتطلب إثبات التهم الجنائية معياراً أعلى، وهو "ما لا يدع مجالاً للشك المعقول".
وخلال تلك المحاكمة، نفى روبرتس-سميث ارتكاب أي جريمة، معتبراً نفسه ضحية ادعاءات كاذبة. كما استقال من منصبه في شركة "سيفن ويست ميديا" بعد خسارته القضية.
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت عام 2024 سحب أوسمة من قادة عسكريين على خلفية هذه الاتهامات، استناداً إلى توصيات تحقيق 2020 الذي دعا إلى محاسبة القيادات على سوء السلوك بين عامي 2005 و2016.