لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

العدل الدولية: لا يمكن تبني اعتراض طهران بشأن أموالها المحجوزة في واشنطن

 محادثة
العدل الدولية: لا يمكن تبني اعتراض طهران بشأن أموالها المحجوزة في واشنطن
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي عبد القوى يوسف اليوم الأربعاء: إن الولايات المتحدة أصدرت قرارا يتعلق بتجميد أصول أموال إيرانية على أراضيها، فيما قدمت طهران اعتراض على ذلك، واستطرد قائلاً: "لا يمكننا تبنى تفسير إيران واعتراضاتها بشأن الأموال المحجوزة".

وانطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء في مقر محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية جلسة برئاسة القاضي عبد القوي يوسف للبت في مصير الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة.

وكانت طهران رفعت شكوى ضد واشنطن أمام محكمة العدل الدولية منتصف شهر حزيران/يونيو العام 2016 بهدف استعادة ملياري دولار مجمدة في الولايات المتحدة التي أعلنت بدورها أن تلك الأموال ستذهب إلى ضحايا "الإرهاب"

القاضي يوسف وخلال الجلسة (التي لا تزال منعقدة حتى كتابة هذه السطور) أضاف أن الحجج الأميركية جاءت بناء على خرق إيران لمعاهدة التسلح، مشيراً إلى أن طهران تنتهك بنودا في معاهدة التسلح.

وفيما يتعلق بالاعتراض الذى قدمته إيران قال عبد القوى يوسف،:"لابد من التحقق من شكوى إيران وبأنها ضمن معاهدة التسلح"، وأضاف "لسنا مقتنعين بادعاءات إيران بشأن انتهاك حصانة البنك المركزي".

وقضت المحكمة الأميركية العليا عام 2016 بأن على ايران دفع تلك الاموال الى الناجين وأقاربهم من هجمات تُتهم طهران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في العاصمة اللبنانية بيروت في العام 1983 والذي قُتل فيه 241 جنديا أمريكياً، وتفجير الخبر في السعودية عام 1996.

وذكّرت طهران بـ"معاهدة الصداقة"، الموقعة بينها وبين واشنطن في عام 1955، قبل الثورة الإسلامية التي شهدتها إيران في العام 1979 والتي على إثرها تم قطع العلاقات بين البلدين عام 1980.

ومحكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، تمّ إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، غير أنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذ أحكامها.

والجدير ذكره أن الرئيس ترامب أعلن في شهر آيار/مايو 2016 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (٥+١)، ووقَّع أمرًا يُعيد فرض أعلى مستوى من العقوبات على طهران، وتشمل العقوبات مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وفي المقدمة منها قطاع النفط الذي يعدّ مصدر الدخل الأساس للعملات الصعبة التي تحتاجها إيران.

للمزيد في "يورونيوز"