لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

الأردن: مثول رجال أعمال ومسؤولين للمحاكمة بتهم الكسب غير المشروع

 محادثة
صورة لأحد المتهمين خلف القضبان
صورة لأحد المتهمين خلف القضبان -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

مثل أكثر من 25 رجل أعمال ومدير دائرة جمارك ووزير سابق للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي والرشوة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الثلاثاء في أبرز قضايا الفساد في المملكة منذ سنوات.

ووضع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز محاربة الكسب غير المشروع ضمن أولويات الحكومة بعد أن عينه الملك عبد الله في يونيو حزيران لنزع فتيل أزمة شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات في سنوات ضد سياسات اقتصادية تبنتها الحكومة بتوجيه من صندوق النقد الدولي وزيادات في الضرائب لم تلق قبولا شعبيا.

وقال الادعاء إن المشتبه به الرئيسي عوني مطيع و28 من المتعاونين معه تهربوا من سداد 539 مليون دينار (760 مليون دولار) من خلال تقديم رشا لمسؤولين لتفادي دفع رسوم جمركية وضرائب على أنشطة لإنتاج التبغ والسجائر المقلدة.

ومن بين الاتهامات التي يواجهها المشتبه بهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المشددة تعريض الأمن والمجتمع للخطر وتهديد الموارد الاقتصادية للبلاد.

وذكرت مصادر قضائية أن المتهمين قد تصدر بحقهم أحكام بالسجن لا تقل عن 15 عاما. وينفي المتهمون ارتكاب مخالفات.

رويترز
رئيس محكمة امن الدولة الأردنية الكولونيل محمد العفيفرويترز

وقال الادعاء إن مطيع نفذ استثمارات في مصانع بملايين الدولارات داخل المنطقة الحرة في البلاد وقدم رشا لمسؤولين لتهريب سجائر مقلدة تحمل علامات تجارية دولية وإغراق السوق بها.

ووفقا لخبراء في القطاع، فإن إيرادات الدولة من الضريبة المفروضة على السجائر، والبالغة 70 بالمئة، تتجاوز 1.7 مليار دولار سنويا.

والقضية هي الأكبر منذ فضيحة مالية في عام 2008 كشفت عن عمليات اختلاس واسعة.

إقرأ ايضاً:

حملة جديدة ضد الفساد المستشري في لبنان.. هل ولدت ميتة

إسرائيل: تأجيل البت في توجيه التهم لنتنياهو إلى ما بعد الانتخابات

وينظر بعض الأردنيين إلى المحاكمة بتشكك، ويقولون إنها ستخفق في تهدئة الغضب تجاه الفساد المتفشي الملحوظ بين كبار المسؤولين في بلد تأثر اقتصاده أيضا بالصراعات الإقليمية.

وأخفقت الحكومة في تسلم وليد الكردي، وهو رجل أعمال له صلات بالقصر الملكي وأدين في عام 2013 بينما كان رئيسا لشركة للفوسفات باختلاس ملايين الدولارات وفر منذ ذلك الحين خارج البلاد.

ويقول نشطاء ومعارضون إنه ينبغي محاكمة مسؤولين كبار عن خسارة أموال عامة يقولون إنها تسببت في تفاقم المشكلات الاقتصادية للمملكة ودين عام قياسي بقيمة 40 مليار دولار.

واتهم محامو الدفاع الحكومة بتضخيم القضية لكسب شعبية في ظل احتجاجات أسبوعية ضد سياسات حكومية يُلقى عليها باللوم في زيادة معدل الفقر وتنامي نسبة البطالة بين الشباب.

وقال المحامي حسام أبو رمان الذي يدافع عن مطيع إن الحكومة تريد كسب شعبية بعد احتجاجات الصيف.