حذّرت المسؤولة الأورويبة مما وصفته بـ"انتهاكات روسية للقانون الدولي باحتلالها للقرم وما أدت إليه من تصاعد التوتر في مضيق كيرتش وبحر آزوف"، مطالبة الأمم المتحدة إلى النظر في تدابير مماثلة لجهة عدم الاعتراف بـ"الاحتلال الروسي" للقرم تماشيا مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
اعلانجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على رفضه ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم، مشدداً على أن الإجراء الروسي هو غير شرعي، كما يعد انتهاكاً لسيادة أوكرانيا.
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، فيديريكا موغيريني، وفي بيان أصدرته أمس الأحد بمناسبة مرور خمسة أعوام على قرار موسكو ضم شبه الجزيرة، قالت: إن الاتحاد "لا يعترف بالاحتلال الروسي للمنطقة"، معتبرة أن الإجراء الروسي "يشكل تحديا مباشرا للأمن والقانون الدوليين".
وحذّرت المسؤولة الأورويبة مما وصفته بـ"انتهاكات روسية للقانون الدولي باحتلالها للقرم وما أدت إليه من تصاعد التوتر في مضيق كيرتش وبحر آزوف"، مطالبة الأمم المتحدة إلى النظر في تدابير مماثلة لجهة عدم الاعتراف بـ"الاحتلال الروسي" للقرم تماشيا مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشارت موغيريني إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في القرم، وتعرض الأقلية التتارية في هذه المنطقة إلى "اضطهاد" بسبب عرقيتهم، داعية موسكو إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بالقرم.
موسكو: تصريحات موغيريني "غير مجدية"
ومن جهته، وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، تصريحات موغيريني، بأنها "غير مجدية" ولن تؤثر على العالم الحقيقي، على حد وصفه.
وقال كوساتشوف في تدوينة نشرها اليوم الإثنين على "فيسبوك": إن تصريحات موغوريني بخصوص سياسة عدم الاعتراف بتبعية القرم لروسيا والاعتزام على مواصلة فرض العقوبات تبدو "كطقس غير مجد"، مقللاً من أهمية تلك التصريحات لجهة ترجمتها على أرض الواقع، وفق ما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.
للمزيد في "يورونيوز":
- تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا على خلفية الأزمة في شبه جزيرة القرم
- بوتين في القرم لتعزيز الأمن
- الاتحاد الأوروبي يجمد أصول شركات ساهمت بإنشاء جسر يربط روسيا بالقرم
وكانت روسيا ضمّت شبه جزيرة القرم 16 آذار/مارس 2014، بعد أن أطاحت المسيرات الاحتجاجية بفيكتور يانوكوفيتش، الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، وعلى إثر الإجراء الروسي فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات طالت عددا من المسؤولين الروس، إضافة إلى مؤسسات وشركات وكيانات روسية شاركت في عملية ضمّ روسيا لشبه الجزيرة المذكورة.
الاتحاد الأوروبي وعقوبات جديدة وردّ فعل موسكو
إن موسكو سترد على أي عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها دون أن تذكر طبيعة ذلك الرد، هذا ما جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية يوم السبت الماضي دون أن تذكر طبيعة هذا الرد.
البيان الروسي جاء رداً على قيام الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي بإضافة ثمانية روس آخرين لقائمة العقوبات بسبب أزمة بين روسيا وأوكرانيا في بحر أزوف بينهم مسؤولون أمنيون كبار وقادة عسكريون يتهمهم التكتل بمنع سفن أوكرانية من الوصل للميناء، ويرفع القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي عدد المدرجين على قائمة عقوباته بسبب أزمة أوكرانيا إلى 170 فردا و44 كيانا.
وأضاف البيان: "ادعاء الاتحاد الأوروبي أن روسيا "انتهكت القانون الدولي واستخدمت قوة غير مبررة لا يتسق مع الحقيقة على الإطلاق" مشيرا إلى أن من فرضت عليهم العقوبات كانوا يقومون بعملهم فحسب.
وقالت الخارجية الروسية في البيان "لن يترك الجانب الروسي هذا العمل المعادي من الاتحاد الأوروبي دون رد"، وفق نصّ البيان.
وتزامن إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات الجديدة مع الذكرى الخامسة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وتم بالتنسيق مع كل من الولايات المتحدة وكندا. وفرضت الدولتان أيضا عقوبات جديدة على موسكو.