لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

المعارضة الفرنسية تحمل وزير الداخلية مسؤولية أحداث العنف في المظاهرات

 محادثة
وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير ورئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون
وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير ورئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون -
حقوق النشر
Ludovic Marin/Pool via REUTERS
حجم النص Aa Aa

اتهم زعماء المعارضة بفرنسا وزير الداخلية كريستوف كاستانير، حليف الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدم الكفاءة بعد أن قال يوم الثلاثاء إنه لم يكن على علم بالقرارات التي اتخذتها الشرطة خلال أعمال الشغب التي وقعت في الشانزليزيه في العاصمة باريس.

وبعد تجدد أعمال العنف مرة أخرى يوم السبت في إطار احتجاجات السترات الصفراء والذي أدى إلى جعل الشانزليزيه يبدو كساحة قتال تزايدت المطالبة بالعقاب في فرنسا على الرغم من تسامحها المعتاد مع احتجاجات الشوارع. وأضرم مثيرو شغب النار في بنك وقاموا بنهب متاجر.

وقال مصدر في الشرطة يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء إدوارد فيليب أقال ميشيل ديلبوش قائد شرطة باريس ومسؤولين آخرين هما مدير مكتبه بيير جودين وفيدريك دبوتش من قوة الشرطة المحلية.

ولكن الساسة زادوا من ضغوطهم على كاستانير الذي تولى هذا المنصب قبل خمسة أشهر. وقوبل وزير الداخلية بصيحات استهجان في البرلمان يوم الثلاثاء قبل استجواب متوقع من النواب.

وقال جوردان بارديلا مرشح الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي على تويتر "قائد شرطة باريس ليس سوى كبش فداء لتغطية عدم كفاءة كاستانير الصارخة".وقوبل كاستانير بانتقادات من ساسة المعارضة بعد أن بثت وسائل الإعلام الفرنسية مقطعا مصورا له وهو يرقص في ناد ليلي بباريس ليلة وقوع أعمال العنف.

وقال كاستانير للإذاعة الفرنسية إن الشرطة لم تستخدم في 16 مارس آذار إجراءات أكثر تشددا وفقا لأوامره. وكانت الشرطة قد قررت استخدام هذه الإجراءات بعد قيام مثيري شغب بنهب متاجر في الشانزليزيه في بداية ديسمبر كانون الأول.

وتتسامح فرنسا عادة مع الاحتجاجات ولكن لجوء محتجين للعنف لفترة طويلة فيما بين متظاهري السترات الصفراء أجبر الحكومة على تطبيق أساليب شرطية صارمة على نحو متزايد.

وكانت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت هذا الشهر إلى إجراء تحقيق في احتمال استخدام الشرطة القوة المفرطة خلال الاحتجاجات وذلك بعد انتقادات وجهها البرلمان الأوروبي وهيئات حقوق الإنسان الوطنية.