لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

ترامب: رفض المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع قوات أمريكية نصر دولي

 محادثة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -
حقوق النشر
REUTERS/Carlos Barria
حجم النص Aa Aa

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة رفض المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع طلبا للتحقيق مع قوات أمريكية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان بأنه "انتصار دولي كبير".

لكن الرئيس الأمريكي حذر المحكمة من السعي لمقاضاة إسرائيليين أو أمريكيين بعد شكوى رفعها الفلسطينيون تدعو المحكمة لفتح تحقيق بشأن إسرائيل.

وذكر ترامب في بيان "هذا انتصار دولي كبير ليس فقط لهؤلاء الوطنيون، بل أيضا لسيادة القانون".

وأضاف الرئيس الأمريكي في بيانه "نحن نرحب بهذا القرار، ونكرر موقفنا بأن الولايات المتحدة تلزم المواطنين الأمريكيين بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية".

المحكمة الجنائية الدولية ترفض فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان

في السياق، رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من اليوم، الجمعة، طلبا من ممثل الادعاء بفتح تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة أثناء الصراع في أفغانستان وأشاروا إلى نقص الأدلة وانحسار التوقعات بأن تتعاون الدولة. وقرر قضاة الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع أن التحقيق في الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم مصلحة العدالة.

وقال نص القرار "قررت المحكمة بناء على ذلك أن فتح تحقيق بشأن الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم العدالة وبالتالي ترفض الطلب".

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 ، طلب المدعي العام من قضاة الدائرة التمهيدية السماح بإجراء تحقيق في جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المزعوم ارتكابها في أفغانستان خلال فترة النزاع المسلح الذي يدور هناك منذ 1 أيار/ مايو 2003.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وقامت الدائرة بمعالجة المعلومات التي قدمها المدعي العام بعناية وتوصلت إلى أن الطلب يشكل قاعدة معقولة لإعتبار أن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تكون قد ارتكبت في أفغانستان وأن القضايا المحتملة ستكون مقبولة أمام المحكمة. ومع هذا رفضت المحكمة الطلب بحجة أن المدة القانونية قد انقضت منذ فتح اللتحقيق التمهيدي في العام 2006، بالإضافة إلى تطور الأوضاع السياسية في أفغانستان.

الدائرة التمهيدية قالت كذلك أن المدعي العام لم يستفيد من التعاون مما يعوق فرص إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ناجحة، وكذلك ضرورة استخدام المحكمة لمواردها من خلال إعطاء الأولوية للأنشطة التي سيكون لها فرصة أفضل للنجاح.