من حميرة باموق وعلي كوتشوك جوتشمن
واشنطن/اسطنبول (رويترز) - وجهت تركيا اتهامات لموظف ثالث بالقنصلية الأمريكية وزوجته وابنته بالانتماء لجماعة إرهابية وفقا لما ورد في نسخة من لائحة الاتهام اطلعت عليها رويترز، وهي خطوة من المرجح أن تزيد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا.
وتتهم السلطات نظمي ميتي جانتورك وهو ضابط أمن بالقنصلية الأمريكية في اسطنبول وزوجته وابنته بالارتباط بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.
وطبقا للائحة الاتهام التي اكتملت في الثامن من مارس آذار لكن لم يتم إعلانها فإن الادعاء التركي يطالب بالسجن للثلاثة لاتهامهم بالانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.
وتقول إن جانتورك على اتصال بعشرات الأفراد الذين يخضعون للتحقيق لعضويتهم في شبكة كولن وإنه تم جمع "أدلة تتعلق بأفعال للمشتبه به تتسق مع تعليمات التنظيم (الإرهابي)".
وذكرت لائحة الاتهام أن جانتورك وزوجته وابنته نفوا الاتهامات المنسوبة لهم.
ولم يرد متحدث باسم الادعاء العام في اسطنبول على طلب للتعليق. وامتنع محام يدافع عن جانتورك عن التعقيب. وأحالت القنصلية الأمريكية الأسئلة إلى واشنطن.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لم تر أدلة يمكن الوثوق بها على أن جانتورك ضالع في أي أنشطة غير قانونية وأنه خلال عمله على مدى 30 عاما كانت له اتصالات كثيرة بمسؤولين حكوميين وأمنيين أتراك بحكم طبيعة عمله. ودعت إلى حل نزيه ويتسم بالشفافية لقضيته.
وأضافت أن الولايات المتحدة أثارت قضية جانتورك مع الحكومة التركية.
وقالت "عبرنا عن قلقنا في عدة مناسبات للحكومة التركية على أعلى المستويات سرا وعلانية".
وأظهرت لائحة الاتهام وتقرير عن الإجراءات الأولية اطلعت عليه رويترز أن شرطة اسطنبول استجوبت جانتورك في يناير كانون الثاني 2018 ثم وضعته قيد الإقامة الجبرية. والتقرير مؤرخ في 22 مارس آذار وجاء فيه أن أول جلسة لنظر القضية ستعقد في 25 يناير كانون الثاني.
وألقي القبض على موظفين تركيين آخرين يعملان بالقنصلية الأمريكية في 2017 بتهم التجسس والإرهاب.
ودفع اعتقالهما واشنطن إلى تعليق طلبات التأشيرات من تركيا لغير المهاجرين، وردت أنقرة بالمثل فتحول الأمر إلى واحدة من أسوأ الأزمات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الشهر مشروع قانون من الحزبين الرئيسيين يتطلب فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك الذين يأمرون باعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين محليين في القنصليات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو دعا في اجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو هذا الشهر إلى حل سريع للقضايا العالقة.
اعلان(رويترز)