مؤتمرُ دول غرب البلقان بألمانيا.. تعزيزٌ لنفوذ بروكسل على حساب موسكو وبكين

اعلان

إعادة إطلاق الحوار بين صربيا وكوسوفو، تشكّلُ العنوان الأبرز لمؤتمر دول غرب البلقان في العاصمة الألمانية برلين الذي جاء بدعوة من المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المؤتمر، الذي يُعقد اليوم الاثنين، يشارك فيه رؤساء دول وحكومات البوسنة والهرسك وكرواتيا ومونتنيغرو وكوسوفو وصربيا وسلوفانيا، إضافة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية المسؤولة عن الوساطة في النزاع بين صربيا وكوسوفو فيدريكا موغيريني.

الحكومة الألمانية أعلنت أن هدف هذا المؤتمر هو تبادل وجهات النظر بين الأطراف وصولاً إلى تعزيز استقرار منطقة البلقان وإيجاد طريقة لإعادة إحياء الحوار الصربي ـ الكوسوفي، غير أن باريس كانت أكثر وضوحاً بشأن الهدف الأساس من هذا المؤتمر، حيث قالت الرئاسة الفرنسية إنه سيتيح الفرصة أمامها لإعادة انخراط باريس بطريقة نشطة أكثر في منطقة غرب البلقان.

للمزيد في "يورونيوز":

• جان كلود يونكر يضع شروطا لانضمام البلقان للاتحاد الأوروبي
• الاتحاد الأوروبي يقول لدول البلقان إن 2025 موعد محتمل للانضمام
• ألبانيا وصربيا: التركيز على الانضمام للاتحاد الأوروبي

فمؤتمر دول البلقان ينعقد بعد نحو ثلاثة أسابيع من لقاء رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، وقادة دول وسط وشرق أوروبا في قمة التجارة والأعمال لمبادرة 17+1 في كرواتيا، وتلك الدول إلى جانب الصين هي: ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا التشيك واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وبولندا ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، وأخيرا اليونان، وهذا يعني أن 12 دولة شاركت في مؤتمر وارسو هي دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وست دول منها في منطقة اليورو.

وكانت الصين أطلقت مبادرتها المذكورة عام 2012 أثناء قمة عُقدت حينها في وارسو بهدف فتح أسواق دول وسط وشرق أوروبا أمام البضائع والاستثمارات الصينية، الأمر الذي نظرت إليه الدول أوروبا الغربية وفي المقدمة منها ألمانيا وفرنسا، بعين الريبة، ذلك أن البلدين يخشيان من توسّع نفوذ الصين على حساب الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة الحيوية من العالم والتي تشكّل مركز استقطاب للعديد من القوى منها روسيا وتركيا والولايات المتحدة.

التقارير التي تؤكد الازدياد المضطّرد لحجم الاستثمارات الصينية في منطقة البلقان، أثارت شكوكاً لدى الاتحاد الأوروبي بحقيقة النوايا الصينية في منطقة البلقان، هذه المنطقة التي كانت لسنين خلت منطقة تدافع بين التكتّل وروسيا.

فمشروع "طرق الحرير الجديد" الذي أطلقته بكين عام 2013، باستثمارات تبلغ أكثر من ألف مليار دولار أمريكي، تشمل البنى التحتية للنقل التجاري من طرق وسكك حديد وجسور وأنفاق، بغية تسهيل وصول البضائع الصينية إلى الأسواق الخارجية، هذا المشروع لا تنظر إليه باريس وبرلين بعين الارتياح خاصة بعد أن انضمّت إليه الحكومة الإيطالية.

وبينما تتخذ بكين من الاستثمارات مدخلاً لمدّ نفوذها إلى منطقة البلقان، فإن موسكو تتكئ على الأزمة الصربية ـ الكوسوفية، وعلى هشاشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بعض بلدان البلقان، لاستعادة نفوذها الذي طاردته رياح التغيير التي اجتاحت أوروبا الشرقية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وأنهت النفوذ السوفييتي في تلك المنطقة.

وتعدّ بلغراد بالنسبة لموسكو حجر الزاوية في مشروع استعادة النفوذ في المنطقة، ويدرك الاتحاد الأوروبي خصوصية العلاقة ما بين روسيا وصربيا، دينيا (أرثوكسية)، حضارية (سلاف) لغوياً (صربيوكرويشن) تاريخياً (الدور الروسي في صربيا تجاه الدولة العثمانية وأيضاً الدور الذي لعبته موسكو خلال الحرب التي شنّت على صربيا في تسعينيات القرن الماضي).

وأمام هذه الخصوصية في العلاقة بين صربيا وموسكو، يبدو الأمر بالنسبة لبروكسل محيراً لجهة العمل لضمّ بلغراد إلى الاتحاد الأوروبي خشية أن تشكل بلغراد "حصان طروادة" لروسيا في داخل التكتّل، وإذا ما أسقطت بروكسل هذا الخيار من أمام بلغراد، فالخشية حينها أن ترتهن بلغراد لموسكو سياسياً واقتصادياً لموسكو ما يعني بالتالي إنتاج "حصان طروادة" روسي على أرض الواقع في البلقان.

بروكسل، أعلنت العام الماضي عن استراتجييتها الجديدة بشأن غرب البلقان، وتقوم تلك الاستراتيجية على دمج الدول الست غير الاعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، وهي صربيا والبوسنة والهرسك ومونتنيغرو وكوسوفو ومقدونيا وألبانيا، لكنها اشترطت على تلك الدول تسريع وتائر الإصلاحات واحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، إضافة إلى حل النزعات الحدودية بين تلك الدول، وفي المقدمة منها النزاع الصربي ـ الكوسوفي.

وإن كان اضطراب الأوضاع في البلقان هو البيئة المفضلة لروسيا من أجل مدّ نفوذها، فإن استقرار الأوضاع في تلك المنطقة يعد مطلباً بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي ما برح يسعى لتعزيز استثماراته في البلقان (البالغة نحو 70 بالمائة)، وقطع الطريق أمام التمديد الاقتصادي الصيني في هذه المنطقة الحيوية والحساسة من العالم، وعلى هذه الأرضية ينعقد مؤتمر البلقان في برلين.