الادعاء السويدي يعاود فتح التحقيق مع مؤسس ويكيليكس بتهمة الاغتصاب

اعلان

أعلنت ممثلة الادعاء في السويد إيفا-ماريا بيرسون إنها ستعاود فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس لجريمة اغتصاب وستطلب من بريطانيا تسليمه.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين 13 أيار/مايو، قالت بيرسون أنها ستواصل تحقيقا أوليا كان قد أُسقط في العام 2017 دون توجيه اتهامات لأسانج الذي لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن.

وقال مكتب المدعي العام في السويد إنه سيطلب قريبا اعتقال أسانج في اتهامات تتعلق بالاغتصاب وسيصدر أمر اعتقال أوروبيا، وهو الإجراء الذي سيمكن من السعي لتسلمه.

هذا وأعلن موقع ويكيليكس، إن قرار معاودة فتح التحقيق في السويد سيعطي أسانج فرصة لتبرئة ساحته.

وقالت كريستين هارفنسون رئيسة تحرير الموقع في بيان لها "منذ اعتقال جوليان أسانج يوم 11 أبريل/ نيسان 2019 كانت هناك ضغوط سياسية كبيرة لمعاودة فتح التحقيق لكن هذه القضية دائما ما كانت محاطة بضغوط سياسية... معاودة فتحه ستعطي جوليان فرصة لتبرئة ساحته"

للمزيد على يورونيوز:

السجن لمدة 50 أسبوعا بحق جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

انتحار فلسطيني محتجز في تركيا بتهمة التجسس لصالح الإمارات

رئيس الإكوادور: أسانج كان بصدد إنشاء "مركز تجسس" داخل السفارة

ويثير قرار معاودة فتح التحقيق تساؤلا يتعلق بما إذا كان سيجري نقل أسانج إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتآمر لاستيلائه على معلومات سرية عبر التسلل الإلكتروني أم سيتم نقله إلى السويد.

وقالت بيرسون ممثلة الادعاء السويدية "أنا على علم تام بأن عملية تسليم جارية في بريطانيا وبأنه قد يسلم إلى الولايات المتحدة".

وسيتعين أن تفصل المحاكم البريطانية في طلبي التسليم وسيقرر وزير الداخلية ساجد جاويد أيهما له الأولوية بعدما يرفع الادعاء السويدي طلب الترحيل.

وقال نيك فاموس المحامي بشركة "بيترز أند بيترز" القانونية ومقرها بريطانيا والرئيس السابق لقسم الترحيل في جهاز الادعاء التابع للتاج البريطاني في حديث لرويترز قبل قرار يوم الاثنين إنه يتوقع أن يحظى طلب السويد بالأولوية.

وأفاد بيان الادعاء السويدي "في حال التعارض بين أمر اعتقال أوروبي وطلب تسليم من الولايات المتحدة فستتخذ السلطات البريطانية القرار على أساس الأولوية".

واعتقل أسانج في بريطانيا الشهر الماضي بعد أن أمضى سبع سنوات داخل السفارة، وتسعى الولايات المتحدة كذلك لتسلمه في اتهامات تتعلق بنشر كم كبير من الوثائق السرية.