الناشطة في الجمعية البلجيكية للدفاع عن حرية جوليان أسانج والمشاركة في الاعتصام ماري فرانس دوبري، قالت في تصريح لـ"يورونيوز": "أنا هنا لأطالب بالحرية لجوليان أسانج، ونحن ننظم في كل يوم اثنين من كل أسبوع اعتصاماً أمام السفارة البريطانية في بروكسل".
اعلاناعتصم العشرات من النشطاء في بلجيكا أمام السفارة البريطانية ببروكسل، مساء أمس الاثنين، كما في كل أسبوع، للمطالبة بالإفراج عن مؤسّس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، المعتقل في سجون المملكة المتحدة.
المعتصمون ومن خلال اليافطات التي رُفعت والهتافات التي رُددت طالبوا بعدم تسليم الأسترالي أسانج للسلطات الأمريكية التي تطالب به على خلفية نشره وثائق سرية تتعلق، وفق الإدارة الأمريكية، بالأمن القومي للبلاد.
وكان القضاء البريطاني، أجّل يوم الجمعة الماضي، جلسة الاستماع في قضية تسليم أسانج، للولايات المتحدة حتى شهر شباط/ فبراير المقبل.
الناشطة في الجمعية البلجيكية للدفاع عن حرية جوليان أسانج والمشاركة في الاعتصام ماري فرانس دوبري، قالت في تصريح لـ"يورونيوز": "أنا هنا لأطالب بالحرية لجوليان أسانج، ونحن ننظم في كل يوم اثنين من كل أسبوع اعتصاماً أمام السفارة البريطانية في بروكسل".
وأضاف دوبري أن الجمعية كانت نظمت اعتصامات مماثلة أمام السفارة السويدية وكذلك الأسترالية خلال الأسابيع الماضية، وقالت: "الأسبوع القادم سنذهب إلى السفارة الأمريكية في بروكسل لنطالب بالحرية لأسانج وعدم تسليمه، لأنه صحفي ويؤدي عمله على أكمل وجه".
وختمت الناشطة البلجيكية تصريحها بالقول: "نحن نريد أن نكون متأكدين من أنه لن يصارَ إلى تسليم أسانج" مشددة على ضرورة أن تتاح له الإمكانيات من أجل أن متابعة عمله الذي تعتبر أنه في غاية في الأهمية بالنسبة للرأي العام.
للمزيد في "يورونيوز":
- الاتهامات الجديدة الموجهة لأسانج وما تعنيه بالنسبة لحرية التعبير
- وزارة العدل الأمريكية تتهم مؤسس ويكيليكس بالتآمر ضد حكومة الولايات المتحدة
- رئيس وزراء أستراليا: أسانج لن يعامل معاملة خاصة ومظاهرات لإطلاق سراحه
يذكر أن الشرطة البريطانية كانت في شهر نيسان/أبريل الماضي اعتقلت أسانج بعد سبعة أعوام من لجوئه إلى السفارة الأكوادورية في لندن، وأُدين بعد إخراجه من السفارة بالسجن مدّة 50 أسبوعاً لانتهاكه شروط الكفالة.
وتطالب السلطات الأمريكية بأسانج الذي وجّهت له تهم بأنه عرّض بعض العملاء والمتعاونين للخطر، بنشره عام 2010 على موقع "ويكيليكس" 250 ألف برقية دبلوماسية، ونحو 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في الشرق الأوسط، فيما أدانت المنظمات الحقوقية الاتهامات التي وجهتها الإدارة الأمريكية لأسانج معتبرة أن تلك الاتهامات تهديد للحريات واستهداف للإعلام الحر.