لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

ترامب يتحدى الكونجرس ويقر مبيعات أسلحة ضخمة للسعودية والإمارات

ترامب يتحدى الكونجرس ويقر مبيعات أسلحة ضخمة للسعودية والإمارات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث لوسائل الإعلام في حديقة البيت الأبيض يوم الجمعة. تصوير: ليا ميليس - رويترز. -
حقوق النشر
(Reuters)
حجم النص Aa Aa

من باتريشيا زينجرل

واشنطن (رويترز) - تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراضات الكونجرس وأقر بيع أسلحة بثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، قائلا إن هناك حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران.

وأخطرت إدارة ترامب لجانا في الكونجرس يوم الجمعة بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة أسلحة مع الدول الثلاث، فيما أغضب النواب تجاهلها مراجعة الكونجرس لمثل تلك المبيعات وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد.

ويعرقل أعضاء الكونجرس منذ شهور بيع العتاد العسكري الهجومي للسعودية والإمارات، لشعورهم بالقلق بشأن عدد قتلى المدنيين الهائل الناجم عن الحملة الجوية التي تشنها الدولتان في اليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وحذر بعض النواب والمساعدين في الكونجرس هذا الأسبوع من أن ترامب، الذي يشعر بخيبة الأمل إزاء تعطيل الكونجرس لمبيعات أسلحة، ومنها صفقة القنابل دقيقة التوجيه من إنتاج رايثيون للسعودية، يدرس استغلال ثغرة في قانون الحد من الأسلحة للمضي قدما في البيع وذلك بإعلان حالة طوارئ وطنية.

وقال السناتور كريس ميرفي "الرئيس ترامب يستخدم هذه الثغرة فقط لأنه يعلم أن الكونجرس لن يوافق... لا يوجد سبب ‘طارئ‘ جديد لبيع القنابل للسعوديين لإسقاطها في اليمن، وفعل ذلك سيؤدي إلى استمرار الأزمة الإنسانية هناك فحسب".

وأعلن ميرفي وهو ديمقراطي على تويتر يوم الأربعاء أن ترامب يفكر في استغلال الثغرة بقانون الحد من الأسلحة لإقرار المبيعات.

وقال عدد من زملاء ترامب الجمهوريين، فضلا عن الديمقراطيين، إنهم سيعارضون مثل هذه الخطة، خشية أن يؤدي ذلك إلى القضاء على قدرة الكونجرس على منع بيع الأسلحة ليس خلال رئاسة ترامب فحسب بل لرؤساء المستقبل.

وقال مايك مكول أكبر عضو جمهوري بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن تصرف الإدارة "مؤسف" وسيضر على الأرجح تفاعلات البيت الأبيض في المستقبل مع الكونجرس.

وأضاف في بيان "كنت أفضل بشدة أن تستخدم الإدارة عملية مراجعة بيع الأسلحة المقننة والقائمة منذ زمن طويل".

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان إن شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بحاجة لاستكمال عقود الأسلحة للمساعدة في ردع إيران وإن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء "لمرة واحدة".

كان بومبيو قد أدرج في وثائق أرسلت إلى الكونجرس واطلعت عليها رويترز مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي سيتم توريدها للدول الثلاث.

ويشمل ذلك ذخائر دقيقة التوجيه من صنع شركة رايثيون ودعما لطائرات إف-15 التي تنتجها بوينج وصواريخ جافلين المضادة للدبابات والتي تنتجها رايثيون ولوكهيد مارتن.

وقال السناتور بوب ميننديز في بيان "أشعر بخيبة الأمل، لكنني لست مندهشا من أن إدارة ترامب تقاعست مجددا عن منح الأولوية لمصالحنا للأمن القومي في الأجل البعيد أو دعم حقوق الإنسان، وتمنح بدلا من ذلك تفضيلات لدول مستبدة مثل السعودية".

وميننديز واحد من أعضاء الكونجرس الذين يتولون مراجعة مثل هذه الصفقات نظرا لأنه أكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وقال رئيس اللجنة السناتور الجمهوري جيم ريش إنه تلقى إخطارا رسميا بنية الإدارة المضي قدما في "عدد من صفقات الأسلحة".

وقال ريش في بيان "إنني أعكف على مراجعة وتحليل المسوغ القانوني لهذا الإجراء والتداعيات المرتبطة به".

وفي مذكرته التي بعث بها إلى الكونجرس لتبرير الصفقات، سرد بومبيو تصرفات إيرانية على مدى سنوات.

وقال "يشكل النشاط الإيراني الشرير تهديدا جوهريا للاستقرار في الشرق الأوسط وللأمن الأمريكي في الداخل والخارج"، واستشهد "بعدد من المؤشرات والتحذيرات التصعيدية والمثيرة للقلق" من إيران.

وأعلن ترامب أيضا أنه سيرسل 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط أغلبهم في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

ويشعر أعضاء في الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالقلق من أن ترامب يسير في اتجاه الحرب مع إيران.

وقال كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، إن الإدارة تستجيب للاحتياجات المهمة للشركاء.

وقال كوبر لرويترز عبر الهاتف "هذا الأمر يتعلق بالردع وليس الحرب".

(رويترز)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة