صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء في تقرير له أن مواطني بيونج يانج مرغمون على دفع رشاوي للمسؤولين من أجل البقاء في بلدهم المنعزل حيث ينتشر الفساد "كوباء". وقال التقرير أن المسؤولين يعملون على ابتزاز المواطنين، الذين يكافحون في سبيل توفير مستلزمات الحياة الأساسية
اعلانقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الكوريين الشماليين يضطرون لدفع رشى للمسؤولين لتسيير أبسط أمور الحياة في الدولة المنعزلة حيث يتفشى الفساد والقمع.
وقال التقرير أن المسؤولين يعملون على ابتزاز المواطنين، الذين يكافحون في سبيل توفير مستلزمات الحياة الأساسية عن طريق تهديدهم بالقضاء والإحتجاز.
وأضاف التقرير "إن التهديد بالاعتقال والاحتجاز والمقاضاة يوفر لمسؤولي الدولة وسيلة قوية لابتزاز الأموال من السكان الذين يكافحون من أجل البقاء" كما ندد بما وصفه " بحلقة مفرغة من الحرمان والفساد والقمع".
وقالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان "أخشى أن يستمر التركيز المنصب على القضية النووية في تحويل الانتباه بعيدا عن الوضع المزري لحقوق الإنسان بالنسبة لملايين من الكوريين الشماليين".
وأضافت "الحق في الغذاء والصحة والمأوى والعمل وحرية الحركة والحريات الفردية حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف لكن في كوريا الشمالية يعتمدون في الأساس على قدرة الأفراد على رشوة مسؤولي الدولة".
وبحسب برنامج الغذاء العالمي وتقرير آخر للأمم المتحدة صدر في وقت سابق هذا الشهر وتناول الأزمة الغذائية، فان هناك أربعة من كل عشرة كوريين، أي ما يعادل 10.1 مليون شخص، يعانون من نقص مزمن في الغذاء. ومن المتوقع إجراء تخفيضات إضافية للحد الأدنى من حصص الإعاشة، بعد خسارة محاصيل زراعية وصفت بالأسوأ منذ عقد.
إفادات وتصريحات لمواطنين "هاربين"
واعتمد التقرير على 214 مقابلة مع سكان فروا من البلاد خاصة من إقليمي ريانغانغ وهامجيونغ الشمالي في شمال شرق البلاد.
وقال معظمهم إنهم كانوا أول من يتم قطعه عن نظام التوزيع الذي انهار في عام 1994، مما أدى إلى مجاعة يقدر أنها قتلت ما يصل إلى مليون شخص.
قال لي هان بيول، الذي جاء إلى كوريا الجنوبية عام 2001 ويعمل على إدارة مجموعة تساعد المنشقين: "إن كوريا الشمالية مجتمع يشارك فيه الجميع بالفساد لأنهم مجبرون على القيام بأعمال غير قانونية من أجل البقاء فقط".
" كان والدي لا يزال يتعين عليه العمل في شركة حكومية، لم تعد قادرة على تحمل حصص الإعاشة، فقد نجينا من بيع الحلوى والخمور التي كانت أمي تصنعها ". شرح جو تشان يانغ، البالغ 29 عامًا، في مؤتمر صحفي عقده مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت جو، التي رحلت إلى الجنوب عام 2011، إنها كسبت عيشها عن طريق بيع المنتجات المحظورة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الاقتصاد السري، وكان عليها أن ترشو السلطات. وأضافت "إذا ألقي القبض عليك ولم يكن لديك نقود كافية لتدفع الرشاوي، فسيتم إعدامك كما حدث مع أقاربي".
وقال منشق كوري شمالي لم يذكر اسمه "إذا كنت تملك المال يمكنك أن تنجو من أي شيء حتى القتل".
وذكر التقرير أن كثيرا من السكان يدفعون رشى في صورة أموال أو سجائر حتى لا يتم تسجيل أسمائهم في الوظائف الحكومية الإجبارية التي لا يتلقون فيها أي أجر حتى يتسنى لهم العمل في الأسواق المحلية.
ويدفع بعضهم الرشوة لحرس الحدود من أجل العبور إلى الصين حيث تتعرض النساء لخطر الزواج القسري أو العمل في تجارة الجنس.
هناك أيضا من يدفع رشاوي لحرس الحدود من أجل العبور إلى الصين، حيث تكون النساء عرضة لتجارة الجنس أو الزواج القسري.
وحثت باشليه السلطات في كوريا الشمالية على الكف عن مقاضاة الأشخاص الذين يمارسون أنشطة تجارية مشروعة والسماح لهم بحرية التنقل داخل البلاد وخارجها. كما حثت الصين على عدم إعادة الكوريين الشماليين قسرا.
ردة فعل حكومة كوريا الشمالية
ومن جهتها رفضت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التقرير- قائلة أن هناك " دوافع سياسية لأغراض شريرة". كما صرحت بعثة جنيف بأن التقارير ملفقة لأنها تعتمد على شهادات "الهاربين" الذين يقدمون معلومات مغلوطة لكسب المال أو يضطرون إلى القيام بذلك تحت الإكراه.
وتلقي كوريا الشمالية اللوم على الوضع الإنساني الصعب نتيجة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على البرامج الخاصة بالصواريخ النووية والبالستية منذ 2006. ولكن تقرير المنظمة أكد حصول الجيش على تمويل ذي أولوية وسط ما سمته ب"سوء الإدارة الاقتصادية"
اعلانودعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية هذا الشهر إلى "تفكيك جميع معسكرات السجون السياسية" والإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين قالت إن عددهم يتراوح بين 80 - 120 ألف سجين. علما بأن كوريا الشمالية تنفي وجود هذه المعسكرات.
للمزيد على يورونيوز: